الساحة اللبنانية أصبحت عنوانا بارزا يتداول على مختلف الصعد ، فالسياسة اللبنانية ما زالت تستنزف الاقتصاد المحلي وكذلك تداعيات الأزمة السورية ، إلى جانب نسبة النمو لم تتعد هذا العام 1,5 % وأوشكت أن تكون سلبية لو لم يبادر مصرف لبنان إلى دعمه عن طريق الرزم المالية التحفيزية التي يستمر في ضخها في السوق عن طريق القطاع المصرفي .

في العام 2015، كرسي رئاسة الجمهورية ما زال شاغرا مما أنعكس سلبا على عمل حكومة أما نداء 25 حزيران الذي أطلقته الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني لمواجهة الانتحار فقد ضاع .

التباطؤ الاقتصادي الذي ينحدر باتجاه الهاوية دفع أركان المجتمع الاقتصادي إلى التحذير من أنه بات قريبا جدا من الانفجار الاجتماعي ، فلبنان يشهد أزمات متعددة في الكهرباء والمياه والنفايات وارتفاع معدلات البطالة واستمرار تدفق النازحين السوريين، مرورا بمالية الدولة وخدماتها وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية حيث تعدى أل 70 مليار دولار أميركي وارتفاع عجز الموازنة .

وإذا كانت القطاعات الاقتصادية تئن من تراجع مؤشراتها خصوصا مع إقفال المعبر البري بين الأردن وسوريا الذي كان يشكل حوالي 85 % من نسبة التصدير اللبناني إلى مختلف الدول العربية خصوصا الخليجية منها، والاتجاه إلى التصدير بحرا، فان القطاع المصرفي ما زال يشكل رافعة ايجابية لهذه القطاعات حيث حافظ على مستوى نمو تعدى الـ 8 % رغم تراجع حجم التسليفات ، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطات لدى مصرف لبنان التي وصلت إلى حدود أل 50 مليار دولار وهذا يعطي استقرارا نقديا ومصرفيا ومؤشرا على الانضباط الذي يمسك به مصرف لبنان في هذا المجال .

ورأى نائب رئيس جمعية مصارف لبنان سعد الأزهري أن أداء القطاع المصرفي ما زال مقبولا رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي يعيشها لبنان ، فقد ارتفعت موجودات القطاع بنسبة 6 % ، كما ازدادت القروض بنسبة 5,7 % ، مشيرا إلى أن نسبة نمو النشاط المصرفي متواضعة مقارنة بالنسب التي شهدها القطاع خلال العقد الماضي ، وأدت إلى حد كبير إلى ثبات في أرباح المصارف، الأمر الذي نتج عنه انخفاض في الردود على رأس مال القطاع إلى 11 % ".