افتتح اتحاد المصارف العربية المؤتمر المصرفي العربي السنوي بدورته الـ 20  بعنوان "خارطة طريق للشمول المالي 2015 / 2020م" في بيروت اليوم الذي تستمر أعماله يومين .

وشارك في هذا المؤتمر الذي حضره رئيس مجلس الوزراء اللبناني تمام سلام وأكثر من 800 شخص من بينهم وزراء ومحافظي بنوك مركزية ورؤساء مؤسسات مالية ومهتمين بالشؤون المصرفية والمالية من العديد من الدول العربية .

وقدّم الرئيس سلام في كلمة ألقاها في حفل افتتاح المؤتمر "الشكر الجزيل إلى الدول العربية الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية وبلدان مجلس التعاون الخليجي وكذلك الى المؤسسات والصناديق العربية المانحة التي وقفت ومازالت إلى جانب لبنان ولم تتردد يوما في مد يد العون له في كافة  المجالات".

وتحدث رئيس الوزراء اللبناني عن نجاح السلطة السياسية في لبنان الاسبوع الماضي بتحقيق الإنتصار للحكمة والمسؤولية الوطنية بعد قيام مجلس النواب بإقرارمجموعة من المشاريع والقوانين ذات الأهمية البالغة بالنسبة إلى القطاع المصرفي والمالي والتي أمنت هذه القوانين مظلة قانونية شاملة لقضايا مكافحة تبييض ونقل الأموال وتمويل الإرهاب  .. واضاف بقوله : وبدورها ستقوم السلطة التنفيذية بواجباتها لأن الاستحقاقات الداخلية داهمة والمخاطر الخارجيّةَ حقيقية وخطيرة" .

ودعا الرئيس سلام : "القوى السياسية اللبنانية إلى التوافق على ما يسمح بتسيير العمل الحكومي وخدمة مصالح اللبنانيين في انتظار التسوية السياسية الكبرى التي يشكل مدخلها حتما انتخاب رئيس للجمهورية".

وأكد رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات في كلمته أن : " هناك تطورا فى مؤشرات أداء القطاع المصرفي العربي بنهاية النصف الأول من العام الجارى بإجمالي حجم أصول يبلغ 3.23 تريليون دولار .. مشيرا إلى أن حجم الودائع بلغ 2.06 تريليون دولار وأن حجم القروض يصل إلى 1.6 تريليون دولار لافتا أن إجمالي عدد المؤسسات المصرفية يبلغ 500 مؤسسة مصرفية.

ومن جهته توقف رئيس الهيئة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية جوزف طريبه في كلمته عند : "الجهد الكبير الذي يقوده المصرف المركزي في لبنان مع المصارف التجارية لتقديم برامج تسليف تدعم الشمول المالي بحيث تستفيد من تمويل المصارف شرائح مهمّشة وفئات اجتماعية من سكان القرى والأطراف" .
. معتبرا بقوله أن : "مسؤولية تحقيق الشمول المالي لا تقتصر على المؤسسات والجمعيات الإجتماعية إنما هي صميم دورنا الذي يتعدى كوننا موفرين للأموال ومدراء الثروات بل إننا مشاركون فاعلون في صناعة الاستقرار في منطقتنا".

وقد طمأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في كلمته أن المصرف المركزي : "عمل على تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية وان سعره سيبقى مستقرا وان كل الشائعات لم تترجم في الأسواق" .. لافتا إلى أن :"ما قامت به الحكومة ومجلس النواب باقرار 4 قوانين مهمة للقطاع المالي يسمح للبنان ان يبقى منخرطا بالعولمة المالية وان يكون بعيدا عن اي ادراج عن لائحة لتحذير الاخرين من العمل معه".

وكشف أنه بصدد إطلاق : "منصة الكترونية للتداول الشفاف والمراقب للاوراق المالية اللبنانية التي تشمل اوراق على علاقة بالمؤسسات الصغيرة التجارية والحكومية ونامل من المنصة ان تكون الصلة بين المصارف والمؤسسات المالية في لبنان".

وتم في ختام حفل الإفتتاح تكريم محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد يوسف الهاشل بجائزة "الرؤية القيادية" لعام 2015 م .

وبعد ذلك بدأ المشاركون في هذا المؤتمر مناقشة القضايا المتعلقة بالشمول المالي بما فيها تمويل المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر ومحاربة البطالة والفقر بالإضافة إلى المراقبة والتدقيق فى عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب إلى جانب التحديات والمخاطر الناتجة عن أزمة النزوح.