تونس - واس
أوصى المشاركون في المؤتمر الدولي للاستثمار في تونس باعتماد سياسة صناعية جديدة من أجل التسريع في الإصلاحات الهيكلية الجارية وزيادة نسبة إدماج الاقتصاد التونسي في الاقتصاد العالمي وخاصة الاتحاد الأوروبي .
ودعا البيان الختامي للمؤتمر الدولة التونسية إلى ضرورة إعادة النظر في النظام الجمركي بالسرعة المطلوبة لدعم المداخيل الجمركية لا سيما عبر توسيع القاعدة والتقليص في التفاوت الجمركي مع مكافحة التهرب والغش الجمركي وتشجيع إدماج الانشطة الموازية .
وشدد المشاركون على ضرورة تأهيل البنية التحتية وحسن إدارة المرفق العمومي وإدخال إصلاحات على النظام التربوي والتدريب المهني ومنظومة التقاعد والتامين الصحي .
كما أكدوا ضرورة تواصل الحوار بين مختلف أطياف المجتمع التونسي لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والقطع مع ممارسات الإقصاء .