أوشكت السعودية وإندونيسيا، على التوصل إلى تسوية للخلافات الخاصة بعقد العمالة المنزلية من إندونيسيا، إذ من المقرر أن يصل إلى إندونيسيا وفد من وزارة "العمل" السعودية، لوضع اللمسات الأخيرة على العقد بين البلدين، واستكمال تفاصيل الاتفاق، الذي سبق أن وُقع عدد من مذكراته. وأوضح رئيس "اللجنة الوطنية للاستقدام" سعد البداح، أن وزارة "العمل" السعودية، تمتلك الخبرات الكافية للتعامل مع تلك الملفات، وأصبحت لديها المعرفة التامة بما يحتاج إليه المواطن.
وتوقع أن تحقق الوزارة تقدماً ونجاحاً في مهمتها، وخصوصاً أن المفاوضات في إندونيسيا ستكون بقيادة وكيل وزارة "العمل" للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد، مضيفًا أن الوزارة لن تقدم المواطن على طبق من ذهب لأية جهة، ولن تفرط في حقوقه. حسب قوله.وبيّن مستثمر في قطاع الاستقدام، رفض ذكر اسمه، أن الجانب الإندونيسي يطالب، منذ بداية المفاوضات، بشروط تعجيزية لا يمكن تطبيقها، وقال "للأسف فإن وزارة العمل السعودية لم تطالب بحقوق الجانب السعودي، إلا بعد رفض أعضاء اللجنة الوطنية المطالب الإندونيسية، ما أخر استقدام العمالة منها".
وكان اجتماع عقد في آيار/مايو، بين عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، ووفد من اتحاد العمالة الإندونيسي، لمناقشة الرواتب المقترحة، وانتهى دون اتفاق، نتيجة مطالبة الجانب الإندونيسي براتب إجمالي قدره 1900 ريال شهرياً، ما رفضه الجانب السعودي.