رحّبت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، بانضمام تسعة مهندسين إماراتيين حديثي التخرج من الجامعات الإماراتية إلى موظفيها، وذلك جزءاً من استراتيجية الهيئة لبناء استدامة على المدى الطويل، من خلال إعداد المواهب الوطنية في القطاع النووي.

وستنضم هذه النخبة من المهندسين إلى برنامج تطويري في مجال الرقابة النووية مدته سنة واحدة، لتزويدهم بالمعرفة الأساسية التي يحتاجونها، للوقوف على المفاهيم التقنية المنطبقة على الهندسة النووية والرقابة.

وأعرب مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، كريستر فيكتورسون، عن فخره بالتحاق جيل واعد من الشباب الإماراتي، الذي سيسهم بشكل أساسي في تطوير مستقبل الطاقة في دولة الإمارات.

وبالتحاق هذا العدد من المهندسين الجدد يصبح لدى الهيئة مجموعة أساسية من 34 مهندساً وأخصائياً فيزيائياً صحياً من دولة الإمارات، يمثلون التزام الهيئة المتواصل في تطوير الكوادر الوطنية، لتحقيق رؤية الدولة في توفير أعلى معايير الرقابة على الأنشطة النووية السلمية والآمنة والمأمونة في الدولة.

ويستند البرنامج، الذي يعدّ الأول من نوعه المخصص للمهندسين الجدد، إلى نهج معياري يدمج بين تطوير المهارات التقنية والشخصية، ويتألف من 10 وحدات يبدأ ببرنامج مدته نحو أسبوعين للتعريف بالهيئة، ثم دورة تمهيدية في الهندسة النووية.

ويتألف الجزء الثاني من البرنامج من دورة مكثفة في الأساسيات النووية على مدار 13 أسبوعاً في جامعة خليفة، تركز على المبادئ الأساسية الثلاثة للطاقة النووية وهي: الأمان والأمن والضمانات.

وفي المرحلة التالية، سيخضع المهندسون لأربع وحدات من التناوب الوظيفي لمدة ثمانية أسابيع، تليها جولة دراسية في الخارج، حيث سيزورون محطة نووية عاملة، ويكملون تدريباً على نظام محاكاة كامل لغرفة التحكم الأساسية، والتعرف إلى تجربة موقع تخزين النفايات النووية، وبعد ذلك يختتم البرنامج بالمشاركة في دورة إدارة الطاقة النووية، تقدمها «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وقالت المهندسة الجديدة في البرنامج، التي حصلت أخيراً، على شهادة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة خليفة في أبوظبي، فاطمة الحمادي، إن «للطاقة النووية مستقبلاً مشرقاً في دولة الإمارات، ولا يمكن أن تظل معتمدة على النفط وحده لإنتاج الكهرباء في المستقبل»، مشيرة إلى أن «برنامج الهيئة يمثل فرصة عظيمة للمهندسين الإماراتيين، لدعم الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة».