واشار الى انه على سبيل المثال يتم حاليا تنفيذ عطاء على حساب المنحة الخليجية لمستشفي الايمان الحكومي بواقع 20 - 25 مليون دينار، بالاضافة الى عطاء لبناء مدارس على حساب العقد الالماني وعطاء على حساب USAID لبناء مدارس ومراكز صحية وقال ان التزام الحكومة بصرف مستحقات المقاولين وعدم تاخيرها ساهم ايضا في تحريك شركات المقاولات وتنفيذها وتسليمها للمشاريع في موعدها المحدد، لافتا الى ان النقابة تسلمت في الاونة الاخيرة جزءا كبيرا من المستحقات المالية العالقة على الحكومة، وان ذلك دفع بكثير من شركات المقاولات لفتح وتسلم مشاريع للقطاع الخاص ,مضيفا انه تم مؤخرا المصادقة على ما لا يقل عن 5 ملايين متر مربع لمشاريع القطاع الخاص وذلك فيما يخص قطاع الاسكانات وتوقع ان يشهد العام المقبل مزيدا من النمو في حجم عقود المقاولات وخصوصا مع تسلم الحكومة مزيدا من المساعدات العربية والاجنبية، لافتا ان هنالك مشاريع جديدة بحاجة الى اتمام دراستها فقط وتامين التمويل اللازم لها لطرحها على شركات المقاولات لغايات تنفيذها وفيما يتعلق بتصدير المقاولات اشار ابو رشيد الى الجهود التي بذلتها النقابة مع وحدة تصدير المقاولات الموجودة في الوزارة بهذا الشان، لافتا ان تصدير المقاولات حاليا يتم الى الدول العربية التي تشهد حالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي كالسعودية ودول الخليج مثلا، في حين ان هنالك متابعات مع الدول العربية المضطربة في كيفية توفير وتامين الحماية الامنية اللازمة للشركات في حال تصدير المقاولات لها ويذكر ان قطاع المقاولات والانشاءات الاردني يعد احد ابرز القطاعات الاقتصادية الهامة المحركة لعجلة التنمية الاقتصادية والمحققة للامان الاجتماعي، كما انه يرتبط بقطاعات اقتصادية متعددة تتجاوز 45 قطاعا ويحرك اكثر من 160 سلعة، بالاضافة الى الأهمية الكبيرة التي يحتلها القطاع في الاقتصاد الوطني من حيث سرعة توليده لفرص العمل اذ انه يشغل ما يقارب حوالي 150 الف مستخدم يدفع لهم رواتب تقدر بحوالي15% من قيمة المشروعات المراد تنفيذها.