أطلعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت والمجتمع الاقتصادي بمبادرتها التي أطلقتها مؤخراً لتبادل المعلومات الائتمانية بين المنشآت التجارية وذلك في ورشة عمل استضافتها أمس الأربعاء الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور نائب أمين عام الغرفة لقطاع اللجان المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي، وسهيل بن محمد أبانمي مستشار وزير التجارة والصناعة، وروبرت عبود رئيس الاستشارات المالية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "أرنست وينق"، وأكثر من 50 شخصاً من أصحاب المنشآت التجارية ومجتمع الأعمال. وسلطت الورشة الضوء على أهمية المعلومات الائتمانية للمنشآت التجارية وتأثيرها في زيادة الشفافية بالتعاملات التجارية ومشاركة المنشآت التجارية بمبادرة تبادل المعلومات التجارية وتحديد احتياجات المنشآت التجارية من برنامج تبادل المعلومات الائتمانية. وأبرزت الورشة دور وزارة التجارة والصناعة في إخراج هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية والتي تعنى بجمع وتبادل المعلومات الائتمانية الموجودة لدى المنشآت المرخص لها من وزارة التجارة والصناعة والتي تجاوز عددها الـ600,000 منشأة مرخصة هادفة، هذه المبادرة التي تأتي مماثلة لتجربة شركة "سمة" للتقليل من حجم المخاطر المرتبطة بالتقسيط خاصة تلك المتعلقة بعدم الالتزام بالسداد، بحيث لا يمكن لعميل التقسيط أن يستفيد من عقد تقسيط آخر طالما أنه ملتزم مسبقاً بعقد مع شركة أخرى أو كان متعثراً بالسداد، ويمكن المركز شركات التقسيط من التمييز ما بين العملاء حسب تاريخهم الائتماني.