دبي – صوت الإمارات
توقع تقرير لشركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازياً ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط.
إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.
الوحدات السكنية
تراجعاً في أسعار الليلة الفندقية خلال 2016
قال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «جيه إل إل»، شهاب بن محمود، إن «قطاع الفنادق من الممكن أن يشهد تراجعاً في متوسط السعر التأجيري لأسعار الغرف تصل نسبته إلى 10%، خلال 2016، نتيجة تراجع نسبة الإشغال، وتأثر بعض الأسواق المهمة، خصوصاً السوق الروسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية». وأشار بن محمود إلى أن الإمارات أعدت خططاً بديلة للحيلولة دون تأثر القطاع السياحي بشكل كبير بالظروف العالمية.
وتفصيلاً، توقع تقرير لشركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، الصادر أمس، تحت عنوان «أبرز توجهات سوق الإمارات العقارية في 2016»، أن تتراجع أسعار إيجارات الوحدات السكنية بنسبة 5% على مدار العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاع عدد الوحدات المسلّمة الجاهزة للتأجير خلال عام 2016، فضلاً عن دخول وحدات أخرى تأخر تسليمها من قبل المطورين منذ عام 2015، ومن المتوقع تسليمها العام الجاري، ما يزيد من وفرة المعروض من الوحدات السكنية.
وقدّر التقرير إجمالي عدد الوحدات السكنية المتوقع دخولها إلى السوق العقارية بدبي في عام 2016 بنحو 26 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى دخول ما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية تأخر تسليمها من عام 2015، بإجمالي 43 ألف وحدة سكنية. وأوضح التقرير أن المشروعات المعلنة في 2015 كانت تفيد بإمكانية دخول 25 ألف وحدة سكنية، لكن فعلياً لم يدخل السوق سوى 8000 وحدة فقط، على أن تدخل الوحدات المتأخرة العام الجاري، وهو ما سيزيد من تخمة المعروض الإيجاري بالسوق.
وقالت كبيرة محللي الأبحاث في شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، دانا سلباق، إن «الإيجارات في دبي سيميل أداؤها، خلال العام الجاري، إلى التراجع نتيجة وفرة المعروض الإيجاري الذي يستهدف القطاع السكني في السوق»، متوقعة دخول عدد كبير من الوحدات السكنية إلى السوق خلال 2016، بالنظر إلى عدم تمكن الزيادة السكنية من امتصاص الفائض من الوحدات السكنية القابلة للإيجار.
وأضافت سلباق أن أسعار البيع من المتوقع أن تواصل تراجعها أيضاً عند المعدلات نفسها التي كانت تنخفض بها في 2015، والتي تراوح بين 10% و12%، متوقعة أن يتم التراجع بالنسبة نفسها خلال العام الجاري. وأشارت إلى أن التوقعات من الممكن أن تزيد بالنسبة لأسعار الإيجارات والبيع، لارتباط الأسواق بالظروف العالمية وما يتعلق بالاقتصاد العالمي وتراجع أسعار النفط.
السوق العقارية
بدوره، توقع الرئيس التنفيذي لشركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، ألان روبرتسون، أن تشهد السوق العقارية في الإمارات المزيد من التحديات خلال عام 2016، تفوق تلك التي واجهتها خلال العام الماضي.
إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة ستؤثر في السوق العقارية في الإمارات، العام الجاري، وعلى رأسها تراجع السيولة، وصعوبة الحصول على التمويل، وسلامة المباني، واستمرار ظاهرة تأخر إنجاز المشروعات. ولفت التقرير إلى أن صعوبة الحصول على تمويل للمشروعات العقارية من المتوقع أن تتزايد في العام الجاري، ما سيدفع شركات التطوير العقاري إلى البحث عن آليات تمويل بديلة، منها اللجوء إلى تأسيس مشروعات مشتركة، وإعادة التمويل، وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص، وطرح أدوات استثمار مشتركة.
ونوه التقرير بأن مشروعات «البناء حسب الطلب» ستكون إحدى الوسائل البديلة لتمويل المشروعات العقارية الجديدة، ومواجهة تقلص السيولة النقدية، مشيراً إلى أنها تتضمن قيام شركات التطوير العقاري ببناء مشروعات عقارية وفق المواصفات التي تحددها الشركات التي ستستأجر أو تشتري الوحدات الجديدة، وستلتزم تلك الشركات باستئجار أو شراء الوحدات التي توفرها تلك المشروعات بعد اكتمال بنائها. وأكد التقرير أنه من المتوقع استمرار ظاهرة تأخر إنجاز المشروعات خلال العام الجاري، التي تعود إلى عوامل عدة تتضمن صعوبات التمويل والنزاعات التعاقدية وتأخر عمليات البناء، والحصول على التراخيص أو الموافقات، بينما تلجأ بعض شركات التطوير العقاري إلى تأخير إنجاز مشروعاتها لتفادي إغراق الأسواق. ولفت التقرير إلى أنه من الملاحظ أن نسبة تنفيذ المشروعات العقارية المعلنة كانت منخفضة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث لم يتم إنجاز بناء سوى 30% من المشروعات السكنية و45% من المشروعات المكتبية في مواعيدها المقررة.
سلامة المباني
وأشار التقرير إلى أن عام 2016 سيشهد تركيزاً أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير العقاري ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية، حيث من المتوقع أن يشكل ذلك ضغطاً على المصروفات التشغيلية للمباني مستقبلاً، لافتاً إلى أنه على الجانب الجيد من المتوقع أن يرتفع الطلب على المباني التي تتمتع بخدمات صيانة جيدة وأنظمة أكثر كفاءة في تفادي ومكافحة الحرائق وغيرها. وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن تشهد السوق طرح أنظمة جديدة من قِبَل هيئات حكومية، مثل الدفاع المدني، وتفرض على مالكي العقارات الالتزام بشروط أكثر صرامة في مجال تفادي ومكافحة الحرائق.
من جانبه، قال رئيس دائرة الأبحاث في شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، مينا كريغ بلومب، إنه «في ظل البيئة الاقتصادية الراهنة الحافلة بالمزيد من التحديات، بات المعنيون بالسوق العقارية، من مستثمرين وشركات تطوير عقاري ومستأجرين أو مشترين، بحاجة إلى استراتيجيات جديدة تعيد تحديد خياراتهم بحيث تتماشى مع الحقائق الجديدة وتتقبلها».