كشف تقرير أعدته الغرفة التجارية والصناعية بالرياض، أن 44 شركة كبرى شاركت في حملة توظيف العاطلين عن العمل التي نظمتها غرفة الرياض الأسبوع الماضي، لم تتمكن من شغل كامل الوظائف التي طرحتها نتيجة عدم حضور أعداد كافية من العاطلين لمقر حملة التوظيف، رغم التزام تلك الشركات بطرح وظائفها حسب المعايير التي حددتها لجنة الموارد البشرية بالغرفة، التي تناسب رغبات طالبي العمل من الشباب.

ويخشى عدد من الشركات المشاركة تعثر خطط توطين الوظائف لديها التي تأتي تجاوبا منها مع ما أقرته وزارة العمل من برامج توطين نتيجة عدم حضور العاطلين للتقدم على الوظائف التي طرحتها مما يحد من نموها وقدرتها على التوسع.

وكانت غرفة الرياض اختتمت حملة التوظيف العاجلة التي نظمتها بالتعاون مع صندوق الموارد البشرية التي استمرت ثلاثة أيام عرضت خلالها 44 شركة أكثر 2758 وظيفة، برواتب تتراوح من 5000 إلى 15000 ريال، إضافة إلى عدد من المزايا الأخرى مثل إجازة اليومين والتأمين الطبي وتوفير بيئة عمل جاذبة للسعوديين.

 وظلت 1947 وظيفة شاغرة نتيجة عدم حضور أعداد كافية من العاطلين لشغر تلك الوظائف المطروحة رغم الحملة الإعلانية القوية التي سبقت انطلاقة حملة التوظيف، وكذلك ما أكده صندوق الموارد البشرية من أنه تمت دعوة العاطلين المسجلين لديه كافة.

من جهة ثانية، أبدى لصحيفة "الوطن" عدد من الشباب الباحثين عن العمل استياءهم بسبب تدني مستوى الوظائف المطروحة من قبل الشركات بحجة توطينها إضافةً إلى رواتبها المخفضة، مبينين أن تلك الشواغر لا تناسب مؤهلاتهم العلمية وطموحاتهم الوظيفية.

وأوضح علي عسكر الحمزي أنه سبق وتقدم لعدد من الوظائف المطروحة من الشركات ولكن تفاجأ بأنها أقل من مستوى الشهادة التي يحملها، مؤكداً أن الشواغر التي يتم الإعلان عنها تعتمد بشكل كبير على وظائف قطاع التجزئة وهي ما تتناقض غالباً مع المتقدمين لتلك الوظائف وتحديداً من يحملون الشهادات الجامعية.

أما إبراهيم أحمد إبراهيم "الحاصل على شهادة كلية التقنية" فقد أكد أنه التحق بعدد من الوظائف التابعة للقطاع الخاص ولكنه يتفاجأ بشكل دائم بتدني الوظيفة الحاصل عليها، مؤكداً أن الأجانب يستحوذون على جميع الوظائف التي تليق بشهادته ومؤهلاته العلمية.