انضمت السعودية إلى غالبية متزايدة من أعضاء منظمة التجارة العالمية التي صادقت على اتفاقية تيسير التجارة، ضمن الفئة "أ"، ويعد الأمر الأساس في الاتفاقية هو تقليلها تكاليف الاستيراد والتصدير، وتقليصها وقت تخليص البضائع في المنافذ بنسبة 20%، ما ينعكس إيجابا على تخفيض أسعار السلع والمنتجات في الأسواق النهائية.
وبانضمام السعودية للاتفاقية تصبح ثاني دولة عربية بعد الإمارات التي تصادق على الاتفاق.