أعلن "صندوق النقد الدولي" إنه من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة في السعودية إلى 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، وذلك بناء على السياسات الحالية.

كما توقع الصندوق في اختتام مشاورات المادة الرابعة لمجلسه التنفيذي مع المملكة، أن ترتفع الإيرادات غير النفطية، بينما يؤدي كبح الإنفاق خصوصا الرأسمالي، إلى خفض كبير في المصروفات، مع تمويل عجز المالية العامة من خلال الجمع بين السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.

وفيما يخص النمو الاقتصادي، توقع الصندوق أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016 على أن يتعافى في عام 2017 مسجلاً 2 % مع تخفيف وتيرة الضبط الجاري لأوضاع المالية العامة ثم يستقر عند حوالي 2.25 - 2.5 % على المدى المتوسط.