أظهرت دراسة اقتصادية، الأحد 24 يوليو/تموز، أعدها صندوق النقد العربي، أن إجمالي أصول المصارف الإسلامية حول العالم يبلغ نحو 1.5 تريليون دولار.

وأضافت الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي بعنوان "انعكاسات تنامي صناعة الصيرفة الإسلامية على إدارة السياسة النقدية في الدول العربية"، أن الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية عام 2008، شهدت نموا ملحوظا لنشاط الصيرفة الإسلامية، بمعدل نمو مركب يبلغ 17% خلال تلك الفترة، بما يعكس اهتماما عالميا واسع النطاق بفرص التمويل المصرفي الإسلامي.

ووفقا للدراسة، "أصبحت المصارف الإسلامية تحوز على جزء لا يستهان به من مستويات السيولة في عدد من دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع والمتلاحق، وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتلاءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة".

وذكرت الدراسة أن السودان يتبنى نظاما مصرفيا إسلاميا شاملا، يأتي في مقدمة الدول التي تتمتع بأهمية نسبية لأصول الصيرفة الإسلامية والتي تبلغ 100%، يليه المملكة العربية السعودية التي تشكل أصول المصارف الإسلامية بها نحو 51% من إجمالي الأصول المصرفية في المملكة، يليها الكويت بحصة 38% واليمن 27% وقطر 25% والإمارات 18.6%.

وأكدت الدراسة أن كلا من البحرين والأردن يقتربان من أن تصبح مصارفهما الإسلامية ذات أهمية نظامية في الأجل المتوسط.