قال البنك المركزى التونسى، إن الاقتصاد حقق نموا بنسبة 3.6% فى عام 2012 متجاوزا التوقعات لكنه حذر من أن الأزمة السياسية التى تهز البلاد منذ مقتل المعارض شكرى بلعيد قد تؤثر على هذه الانتعاشة وتدفع الاقتصاد للركود. وقال البنك فى بيانه الشهرى: "تواصل المؤشرات الإيجابية بخصوص استعادة نسق النمو تدريجيا فى جل القطاعات وخاصة الطاقة والخدمات مكنت من تحقيق نسبة نمو بنسبة 3.6% خلال سنة 2012 مقابل 3.5% متوقعة". لكن البنك حذر من أن تداعيات الأزمة السياسية قد تكون وخيمة على الاقتصاد المحلى. وقال: "المستجدات السلبية الأخيرة على الساحة الوطنية من شأنها أن تؤدى فى ظل تواصل عدم وضوح الرؤية إلى استمرار وضعية الترقب والحذر لدى المتعاملين الاقتصاديين، وبالتالى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادى واحتداد الضغوط على التوازنات المالية الداخلية والخارجية". وبعد مقتل المعارض العلمانى شكرى بلعيد فى السادس من فبراير شباط بالرصاص أمام منزله سقطت تونس فى أتون أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن على قبل عامين.