خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني طويل الأجل للبحرين إلى "BB+" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأرجعت المؤسسة في تقريرها أن قرار الخفض يرجع إلى تراجع الوضع المالي للبحرين، إثر استمرار هبوط أسعار النفط، متوقعةً ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016، مقابل 14.8% في 2015.
كذلك الوكالة توقعت ارتفاع الدين الحكومي إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، مقارنة بـ62%  عام 2015.
من جهةٍ أخرى، أرجعت الوكالة نظرتها المستقبلية المستقرة للبحرين إلى الدعم من دول مجلس التعاون الخليجي خاصةً السعودية.
وتوقعت الوكالة، بحسب التقرير، بقاء النمو في القطاعات غير النفطية في البحرين مستقرأً عند 4% حتى عام 2018.