أصبح العجز في الميزانية الكويتية يتكرر بشكل سنوي مما دفع الحكومة إلى التجاوب مع نصائح صندوق النقد الدولي بخصوص التقشف ورفع الضرائب رغم خطورة هذه الخطوة الاقتصادية على الحياة السياسية في البلاد.
وأوصى الصندوق باعتماد المزيد من التقشف لاستيعاب العجز في ميزانيتها الناجم عن تراجع أسعار النفط وذلك رغم المخاطر السياسية الجدية التي ترافق مثل هذه السياسة.

وكشف وزير المالية الكويتي أنس الصالح في وقت سابق أن عجز الميزانية العامة للدولة سيبلغ نحو 31.5 مليار دولار في ميزانية السنة المالية الحالية.
وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط في آخر ميزانية لها عجزا بقيمة 15 مليار دولار، وهو أول عجز منذ 16 عاما، وقد وصل العجز في الموازنة الحالية لحد الآن إلى 12 مليار دولار.

واعتمدت الحكومة الكويتية سلسلة أولى من إجراءات التقشف بينها رفع أسعار المنتجات النفطية والماء والكهرباء، وغيرها من الخدمات، لكنها لم تقم برفع الدعم عن الوقود.
وأدت هذه الإجراءات إلى أزمة سياسية وإلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية ستنظم في الـ26 من تشرين الثاني الحالي.