عقدت اللجنة العليا لحماية المستهلك في الإمارات، اجتماعها الثاني لعام 2017 برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس اللجنة، حيث ناقشت عددًا من البنود التي تهدف إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة في مختلف أسواق دولة الإمارات وتطوير آليات وإجراءات حماية المستهلك المعمول بها في الدولة.

 وحضر الاجتماع الذي عقد في فندق غراند حياة بدبي المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، نائب رئيس اللجنة، وحميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، والدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إلى جانب أعضاء اللجنة من مسؤولي الجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مختلف إمارات الدولة.

واستهل الاجتماع بمتابعة التوصيات التي خرجت عن الاجتماع الأول للجنة العليا لحماية المستهلك لعام 2017، وتمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومن أبرزها تحديث الإطار التشريعي والرقابي لمنظومة التجارة الإلكترونية بالدولة مع مراعاة الجوانب المتعلقة بحماية المستهلك، ووضع المواصفات القياسية لتخزين السيارات وتعميمها على وكالات وشركات السيارات العاملة في الإمارات بما يضمن حق المستهلكين، ومتابعة مدى الالتزام بقرار اللجنة العليا لحماية المستهلك المتعلق بضرورة استخدام اللغة العربية في القطاعات الخدمية والتجارية بمختلف أسواق الدولة.

 وشملت بنود الاجتماع أيضًا متابعة مراحل الإقرار النهائي للعقود المحدثة والموحدة للإلكترونيات والكهربائيات بما يستوفي أفضل الممارسات الخاصة بحماية المستهلك، وموضوع أجور وأماكن الأرفف المخصصة للمنتجات الوطنية في الجمعيات ومنافذ البيع، وكذلك متابعة تطبيق قرار اللجنة بإلغاء الرسوم الإضافية عند الدفع ببطاقات الائتمان، إضافة إلى إمكانات التعاون مع الشبكة الدولية لحماية المستهلك، إلى جانب الاطلاع على تقارير حول شكاوى حماية المستهلك، وتقارير التضخم المحلية، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول أسعار المواد الغذائية عالميًا.

 وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن اللجنة العليا لحماية المستهلك حريصة على مواكبة كافة الموضوعات التي تهم المستهلكين في دولة الإمارات وإصدار التوصيات والقرارات الكفيلة بتعزيز منظومة حماية المستهلك في الدولة عبر التنسيق الدائم مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الآليات والإجراءات المتبعة في مختلف الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة وفق أفضل المعايير بما يحفظ حقوق المستهلكين ويرفع مستوى رضاهم.

 وأكد أن الجهود التي تبذلها اللجنة لها أثر مهم في ترسيخ أهمية حماية المستهلك في الممارسات التجارية وتعزيز المنظومة الرقابية للحفاظ على استقرار الأسواق وانضباطها، حيث تتضافر جهود وزارة الاقتصاد الإماراتية ومختلف الجهات الممثلة باللجنة والمتعاونة معها لتوفير بيئة استهلاكية آمنة ونشطة تسهم في دعم القدرة الشرائية للمستهلكين ورفع الوعي الاستهلاكي في الدولة وتوفير القنوات الرسمية الفعالة لتعريف المستهلك بحقوقه ومتابعة مقترحاته وشكاواه وحماية حقوقه، مشيراً ه إلى أهمية هذه الجهود في دعم الأداء المتوازن للأسواق وأثرها في تنمية الاقتصاد الوطني.

وتضمنت مناقشات الاجتماع عرضًا تقديميًا من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول الشكاوى الواردة بشأن المشكلات والعيوب التي يمكن أن تحدث في السيارات نتيجة تخزينها لفترات طويلة في أماكن تتعرض فيها للعوامل الجوية على نحو لا يتوافق مع توصيات المصنعين، واقتراح بعض الحلول والخطوات الإجرائية بهذا الصدد. وأكد الوزير المنصوري أهمية دراسة الواقع الحالي للتخزين في الدولة بصورة دقيقة والوقوف على آثاره وبحث المقترحات والحلول المطروحة والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات في هذا المجال للخروج بمواصفات قياسية معتمدة في الدولة ليصار إلى توجيه شركات السيارات للالتزام بها، ومن ثم مراقبة سير هذه العملية.

 كما استعرض الاجتماع في بند تطبيق اللغة العربية عددًا من التقارير حول متابعة مدى التزام القطاعات التجارية والخدمية بتعريب الفواتير والملصقات، واستخدام اللغة العربية في وظائف الاستقبال ومراكز الاتصال. مؤكدًا ضرورة متابعة هذه التقارير لترسيخ ممارسة استخدام اللغة العربية في أسواق الدولة بصورة جادة، وأهمية العمل على تطبيق هذا الإلزام على العديد من المجالات الأخرى مثل الأدوية والسلع الاستهلاكية وقوائم المطاعم، لحماية حقوق المستهلكين المتكلمين بالعربية من المواطنين والمقيمين والسياح، ورفع مستوى الرضى لديهم.

واستعرض الاجتماع أيضًا نتائج توصيته بشأن أجور الأرفف وأماكنها في الجمعيات ومنافذ البيع في ما يتعلق بتعزيز تنافسية منتجات الدواجن الوطنية، وتم إلقاء الضوء على مبادرة تعاونية الاتحاد في هذا الصدد، والمتمثلة بتقديم خصم لأصحاب شركات الدواجن الوطنية في العائد على المبيعات خلال شهر موسم رمضان، ومنحهم الأولوية في مواقع العرض والمشاركة في العروض الترويجية.

 واختتم الاجتماع بالاطلاع على تقارير حول شكاوى المستهلكين بالدولة وتوزعها وفئاتها، ونسب التضخم المحلية، وتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) حول أسعار المواد الغذائية عالمياً. وأكد  الوزير المنصوري أهمية متابعة هذه المؤشرات لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على مستويات الأسعار واستقرار السوق.

ناقشت اللجنة العليا لحماية المستهلك المستجدات التي تم التوصل إليها فيما يخص العقود الموحدة والمحدثة للإلكترونيات والكهربائيات، وإجراءات إقرار عقود البيع والصيانة وقطع الغيار لهذه المنتجات. وأوصى سلطان المنصوري بإعطاء مهلة شهر لاستيفاء جميع الردود والملاحظات حول هذه العقود بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية ومزودي الإلكترونيات وبإشراك شرائح من المستهلكين عبر القنوات المختصة، ليتم بعد ذلك إقرارها بأفضل صيغة والتوعية بها ليتم اعتمادها ابتداء من مطلع العام المقبل، بما يضمن حماية متسوقي الإلكترونيات والكهربائيات ويحقق في الوقت نفسه مصلحة هذا القطاع.

 وفي بند التجارة الإلكترونية، قدمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات عرضاً حول المبادرات والسياسات الداعمة لحماية المستهلكين عبر منصات التجارة الإلكترونية، ومن أهمها إجراءات تنظيم النفاذ إلى الإنترنت ودورها في حماية المستهلكين، فضلاً عن متابعة الشكاوى الواردة من الجهات المعنية وبذل جهود متواصلة في التوعية حول التسوق الإلكتروني الآمن، وتعزيز الرقابة الإلكترونية عبر خدمة عدم الممانعة في مزاولة النشاط الإلكتروني، وغيرها من الخدمات.

 وأثنى  الوزير على الجهود التي تبذلها الهيئة، مؤكداً في الوقت نفسه أن قطاع التجارة الإلكترونية يشهد متغيرات متسارعة وتحديات كثيرة ومتجددة، وأنه من القطاعات التي تكتسب شرائح متزايدة من المستهلكين، وهو ما يبرز أهمية التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية وفي مقدمتها وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية. وتشكيل فريق عمل مشترك لتقييم التشريعات الحالية الناظمة لهذا المجال والعمل على تحديثها وسد أي ثغرات فيها بما يواكب المتغيرات والتحديات المطروحة ويوفر الغطاء القانوني لإجراءات حماية المستهلك عبر هذه المنصات، ولا سيما أن طبيعة التجارة الإلكترونية تتسم باتساع نطاقها خارج حدود الدولة.