أعلنت الإمارات عن الإطلاق العالمي للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لتكون بذلك أوّل دولة عضو في هذه المنظمة التي أتت بمبادرة من حكومة دبي في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلال أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الأخضر التي احتضنها مركز دبي العالمي التجاري، بإشراف من محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات.
 
وجاء الإعلان اليوم الثلاثاء على لسان ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، على هامش الجلسة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته الـ22 بمدينة مراكش، وحضرت الإعلان عدة شخصيات من الإمارات منها  سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، وسهيل  بن محمد المزروعي، وزير الطاقة، زيادة على شخصيات أجنبية لهيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
 
وتهدف هذه المنظمة الجديدة إلى الإسهام في "إيجاد حلول مبتكرة لتحديات الطاقة المستدامة والمياه وغيرها من التحديات البيئية، بما يقلل من مخاطر الاستثمارات في مجال الاقتصاد الأخضر، ويدعم التعاون الدولي في الابتكار والتقنية والتمويل"، وفق ما صرّح به سعيد محمد الطاير، رئيس مجلس إدارة المنظمة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة تدعم هذه المنظمة، لا سيما مكتبي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الإمارات وفي المنطقة العربية.
 
وتابع الطاير أن المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر "تترجم المساعي الحثيثة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، بما أنها ستقوم بدور جوهري في الحد من آثار التغير المناخي"، مشيرًا إلى أن إمارة دبي بزغ نجمها كعاصمة للاقتصاد الأخضر، وبادرت إلى إطلاق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي "تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة لتصل 75% بحلول عام 2050".
 
كما ستساهم هذه المنظمة التي يوجد مقرها الدائم بدبي في "دعم تطبيق اتفاق باريس حول المناخ، للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد منخفض الكربون، كما ستعمل على تعزيز التعاون بين البلدان في مجال الابتكار والتقنية والتمويل، وعلى توفير المساعدة الفنية للدول التي يمكنها الاستفادة من نموذج الإمارات في الاقتصاد الأخضر، وعلى توحيد الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي" يضيف الطاير.