أظهرت مسودة ميزانية، أن الجزائر عضو منظمة أوبك، تعتزم زيادة الإنفاق الحكومي 11.3 بالمائة في 2014 وتتوقع ارتفاع العجز إلى 18.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتوقع المسودة نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5 بالمائة في العام المقبل، انخفاضًا من خمسة بالمائة متوقعة لعام 2013 وتتوقع التضخم عند 3.5 بالمائة مقارنة مع هدف يبلغ أربعة بالمائة للعام الحالي. وتتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 17.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وتقوم الميزانية على أساس سعر عالمي متوقع لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا، وتتوقع زيادة حجم صادرات النفط والغاز2.1 بالمائة. وتقول الوثيقة إن الدينار الجزائري سينخفض 2.5 بالمائة مقابل الدولار