صادق مجلس الوزراء التونسي على مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017، بموازنة قدرت بنحو 7ر32 مليار دينار بزيادة 2ر12 في المائة عن العام الحالي 2016 وفق المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني. وذكرت جريدة (الشروق) التونسية إن التقديرات وفق مشروع الميزانية، بنيت على النتائج المتوقعة لكامل سنة 2016 والتي تشير البيانات الى تراجع ميزانية 2016 الى 1ر29 مليار دينار.

وأوضحت ان الموازنة حددت على فرضية سعر برميل البترول عند 50 دولارا، ومستوى سعر صرف الدولار بالنسبة للدينار (1 دولار = 25ر2 دينار) و إقرار مساهمة استثنائية لسنة 2017 بمردود حوالي 900 مليون دينار مع حصر كتلة الأجور في حدود 7ر13 مليار دينار مقابل 1ر13 مليار دينار في 2016 بزيادة بنسبة 2ر4 بالمائة أي ما يعادل 550 مليون دينار، وتم احتساب هذه الكتلة دون اعتبار صرف قسطي2017 بعنوان البرنامج العام و البرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور.

وبلغ دعم المواد الاساسية في الموازنة العامة للعام 2017 نحو 7ر2 مليار دينار والوقود و الكهرباء 650 مليون دينار مع رصد مبلغ 500 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لمجابهة الصعوبات المالية التي يتعرض لها الصندوق، كما تم رصد قع رصد 8ر5 مليار دينار لتسديد خدمة الدين العمومي دون اعتبار القسط الخاص بالقرض القطري البالغ 25ر1 مليار دينار والذي تم تاجيل سداده بطلب من الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد.