كشفت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصرية، أن بلادها تجري محادثات مع دول أوروبية للحصول على قروض قيمتها 800 مليون دولار.

وأوضحت الوزيرة أن شريحة ثانية، حجمها مليار دولار، من قرض مقدم من البنك الدولي قيمته الإجمالية 3 مليارات دولار لدعم الميزانية، ستصل قبل نهاية السنة الحالية بعد صرف الشريحة الأولى في وقت سابق من العام.

وأضافت أن شريحة ثانية قيمتها 500 مليون دولار من قرض مماثل بقيمة 1.5 مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية متوقعة الوصول قبل نهاية السنة أيضا.

وتابعت أن تلك القروض ستتجه إلى برامج التنمية الاجتماعية، بما في ذلك الصحة والتعليم والحصول على المياه ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع وكالة "رويترز" إن القاهرة تسعى لتخفيف الضغوط على المواطنين الناجمة عن الإصلاحات الاقتصادية.

وتابعت متحدثة من مكتبها في القاهرة "نهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي، وهو ما سيخلق وظائف متميزة تشمل الجميع، وهذه الشرائح لن يتم تجاهلها ولن تتخلف المحافظات".

وأكدت الوزيرة أن القاهرة تسعى للحصول على تمويل جديد لتوسعة مشروعات تهدف إلى خلق وظائف، وأنها اقتربت من توقيع اتفاق نهائي لقرض بقيمة 800 مليون دولار من دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي.

ونوهت أن البنك الدولي وافق على تمويل جديد بقيمة 400 مليون دولار سيتجه إلى برنامج الأعمال العامة الذي يركز على خلق وظائف ومبادرات التمويل متناهي الصغر والتي من المنتظر إطلاقها في أوائل 2017.