بدأ صندوق النقد العربي تلقي عروض البرمجة والتقنية لمناقصة تنفيذ المقاصة العربية التي ستسهل نقل الأموال بين الدول العربية والشركاء التجاريين والمتوقع إنجازها خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تم الانتهاء من الدراسة والتصاميم، بحسب صندوق النقد العربي.

يأتي ذلك فيما تشير البيانات إلى أن قيمة التدفقات المالية بين الدول العربية تتراوح سنوياً ما بين 800 - 900 مليار دولار تشمل التجارة والاستثمار والتحويلات المالية وكل أشكال التعاملات المالية. وقال الدكتور عبد الرحمن الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي خلال كلمة افتتاحية للمؤتمر الإقليمي لترتيبات الدفع عبر الحدود والذي ينظمه الصندوق في أبوظبي:

يعمل الصندوق في إطار جهوده لإنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، على الاستفادة من حلول التقنيات المالية الحديثة لدعم تسريع وخفض كلفة وتحسين كفاءة مقاصة وتسوية المعاملات المالية والاستثمارية العربية البينية، ومع الشركاء التجاريين الرئيسين للدول العربية.

وأوضح أن خدمات الدفع تستحوذ على حصة مهمة من اهتمامات التقنيات المالية الحديثة، نظراً لما تمثله هذه الخدمات من إيرادات مهمة للمؤسسات المالية والمصرفية، مسترشداً في هذا الصدد بالإحصاءات التي تظهر أن إيرادات خدمات الدفع على مستوى العالم بلغت 1.9 تريليون دولار في عام 2018 منها حوالي 200 مليار دولار إيرادات خدمات الدفع عبر الحدود، وهي مقدرة لتبلغ حوالي 2.9 تريليون دولار في عام 2022 منها نحو 305 مليارات دولار للخدمات عبر الحدود.

كما أشار إلى أن استخدام التقنيات الحديثة وخاصة تقنيات البلوكتشين سيساهم في تخفيض التكاليف التشغيلية للمصارف العالمية بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 70 % بحلول عام 2025.

استثمارات

وأشار إلى أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التقنيات المالية قد تضاعف العام الماضي ليبلغ نحو 111.8 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في تقنيات البلوك تشين والعملات المشفرة نحو 4.5 مليارات دولار في العام نفسه.

وارتفع حجم الاستثمارات في التقنيات التشريعية والرقابية من 1.2 مليار دولار في 2017 إلى 3.7 مليارات دولار في 2018، وكذلك قفزت عمليات الاندماج والاستحواذ لشركات التقنيات المالية عبر الحدود من 18.9 مليار دولار في عام 2017 إلى 53.5 مليار دولار في عام 2018.

يبحث المؤتمر الإقليمي لترتيبات الدفع عبر الحدود، الاتجاهات والتغيرات والابتكارات الحديثة في مجال المدفوعات، ومستقبل نظم الدفع عبر الحدود خاصة في المنطقة العربية، والفرص والتحديات التي تواجه الجهات المختلفة في تنظيم نظم الدفع، والدور المتغير للسلطات الإشرافية لمواكبة التطورات الحاصلة على الصعيد التقني.

والمخاطر والتحديات التي تواجهها نظم الدفع عبر الحدود خاصة من ناحية التهديدات الإلكترونية، وكيفية تأمين حماية وسلامة هذه النظم، ودور هذه النظم والابتكارات في التقنيات المالية في تقديم خدمات مالية بأسعار معقولة في متناول الأفراد الذين لا يستفيدون من الخدمات المصرفية لترسيخ الشمول المالي.

قد يهمك أيضًا:- 

"النقد العربي" يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.9% حتى 2019

ننشر النص الكامل لصندوق النقد العربي بشأن "إصلاحات نظام الخدمة المدنية"