نفى الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري المصري، ما تردد في المواقع الإخبارية، حول دراسة مجلس الوزراء لرفع الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة إلى 1500 جنيه. وأكد، في تصريحات صحافية، أن الدولة ملتزمة بقانون الخدمة المدنية، فيما يخص أجور العاملين.