تراجع العجز المالي في الموازنة العامة الأردنية منذ مطلع العام حتى نهاية سبتمبر الماضي بنحو 516 مليون دينار، مقابل 655 مليونا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض 139 مليون دينار. 
وبينت نشرة لوزارة المالية أن إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بلغ ما مقداره 5123.6 مليون دينار مقابل 4828.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام  الماضي، أي بارتفاع مقداره 295.1 مليون دينار أو ما نسبته 1.6 في المائة. 
وجاء الارتفاع في الإيرادات المحلية نتيجة لارتفاع حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 4ر123 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوالي 239.7 مليون دينار. بالمقابل، بلغ إجمالي الإنفاق لنهاية سبتمبر الماضي نحو 5639.5 مليون دينار مقابل 5483.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 156.3 مليون دينار أو ما نسبته 8.2 في المائة.
 في سياق آخر، سجل إجمالي الدين العام للأردن ارتفاعا في نهاية سبتمبر الماضي، بلغ 26 مليارا و 46 مليون دينار ليشكل 95  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر شهريا من وزارة المالية والبالغ 27  مليارا و 410  ملايين دينار لنهاية الشهر ذاته مقابل 93.4 نهاية العام الماضي، علما بأن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه تبلغ نحو 6.6 مليار دينار. 
وأظهرت النشرة الشهرية لوزارة المالية الأردنية أن هذا الارتفاع جاء محصلة لارتفاع صافي الدين العام الداخلي ضمن الموازنة العامة بحوالي 1263.1 مليون دينار، وانخفاض صافي رصيد الدين العام الداخلي ضمن المؤسسات العامة المستقلة بحوالي 8.3 مليون دينار.