أعلنت سلطنة عمان عن موازنتها لعام 2017 متضمنة عجزا ماليا يبلغ 3ر3 مليار ريال سيتم تمويل معظمه بالاقتراض الخارجي والمحلي مشيرة الى احتساب الموازنة على اساس 45 دولارا لبرميل النفط.

جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية العمانية اليوم استعرضت خلاله النتائج المالية المتوقعة للسنة 2016م وأهم ملامح وتقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2017 .

وحددت الوزارة في البيان الانفاق الحكومي للعام الجاري باجمالي 7ر11 مليار ريال مقابل ايرادات بقيمة 7ر8 مليار ريال ما يشكل عجزا باجمالي 3ر3 مليار ريال.

وأوضح البيان انه سيتم تمويل 84 بالمائة من العجز أي نحو 5ر2 مليار ريال من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي في حين سيتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطيات.

وذكر انه تم تقدير جملة الإيرادات بمبلغ 7ر8 مليار ريال بزيادة 18 بالمائة عن الإيرادات الفعلية المتوقعة لعام 2016 التي تتكون من ايرادات النفط والغاز بمبلغ 11ر6 مليار بما يمثل 7 بالمائة.

وقدر الايرادات غير النفطية بنحو 95ر2 مليار ريال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الإيرادات التي يتم تحصيلها من النفط والغاز.

وأشار البيان الى خفض بعض المصروفات ومنها موازنة الأمن والدفاع التي تبلغ 34ر3 مليار ريال بتخفيض 5 بالمئة عن موازنة 2016.

ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تقليص المخاطر الاحتمالية التي تسعى الموازنة إلى تحقيقها "حتى لا تؤدي التصرفات المالية إلى توليد ضغوط على الموارد السيادية" مضيفا انه تم تقدير المستويات المالية للموازنة بما يقلل العجز ويبقيه ضمن المستويات الآمنة.

وأكد على الاستمرار في مراجعة وتخفيض الإنفاق العام خاصة الإنفاق الاستهلاكي وغير الضروري ورفع كفاءة الانفاق العام وضمان استدامته.

ونوه إلى العمل من أجل تنشيط الإيرادات غير النفطية ورفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق معدلات النمو المستهدفة والحد من تنامي الدين العام والعمل على تخفيضه خلال السنوات القادمة والتركيز على الاقتراض الخارجي لتمويل المشروعات الإنمائية وتمويل متطلبات الموازنة.