أبوظبي - صوت الامارات
يتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون تسارع وتيرة صفقات الدمج والاستحواذ في الدولة خلال العام الجاري «2019» في ظل مساعي الشركات المحلية والدولية للاستفادة من النمو والازدهار الذي يشهده اقتصاد الإمارات لتأسيس كيانات ضخمة قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وقدر الخبراء والمحللون، استطلعت «البيان الاقتصادي» آراءهم، أن تتراوح قيمة صفقات الدمج والاستحواذ المتوقعة في العام الجديد بين 42 إلى 45 مليار درهم، مشيرين إلى أن الإمارات استحوذت في العامين الماضيين على أكثر من ثلث صفقات الدمج والاستحواذ في المنطقة لا سيما بعد الاندماج الناجح لبنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» تحت كيان مصرفي واحد هو «بنك أبوظبي الأول» الأكبر في المنطقة.
وقال الخبراء والمحللون إن قطاع البنوك هو المرشح الأبرز لصفقات الدمج خلال العام الحالي لا سيما في ظل الحديث عن محادثات اندماج في مرحلة مبكرة لبنك «أبوظبي التجاري» مع بنك «الاتحاد الوطني» و«مصرف الهلال» قد تفرز بنكاً بأصول قيمتها 113 مليار دولار، مشيرين إلى أن القطاع المصرفي في الدولة متخم بالعديد من البنوك، لذا فإن عمليات الاندماج ستكون إيجابية لتكوين كيانات أكبر بهدف تحقيق وفورات وكفاءة أكبر في الأداء.
ويرى الخبراء والمحللون أن قطاع التأمين هو المرشح الثاني فيما يمكن اعتباره «عدوى إيجابية» من القطاع المصرفي، مشيرين إلى أن السوق المحلي مزدحم بأكثر من 60 شركة تأمين ما أدى إلى اشتغال حدة المنافسة بين الشركات وبالتالي فإن الاندماج يشكل خياراً استراتيجياً ينبغي أن تنتهجه الشركات لتنشيط قطاع التأمين ورفع كفاءته إضافة إلى تأسيس كيانات قوية قادرة على المنافسة محلياً وعالمياً.
وأكد الخبراء والمحللون على أن صفقات الدمج والاستحواذ تساهم في زيادة القدرة التنافسية وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات ورفع مستوى الكفاءة إضافة إلى المساهمة في تسهيل الحصول على تمويل المؤسسات المصرفية المحلية والإقليمية والعالمية.
وقالت هيئة الأوراق المالية والسلع في إفادة لـــــ «البيان الاقتصادي» إن الاستحواذ والاندماج يعد من أبرز الطرق التي تلجأ إليها الشركات لتوسيع أسواقها ونشاطاتها ومنتجاتها من أجل زيادة إيراداتها وأرباحها، مشيرة إلى أن عمليات الدمج والاستحواذ شهدت مؤخراً نمواً كبيراً حول العالم إلى مستويات غير مسبوقة.
وذكرت الهيئة، أن الاندماج يعني توحد أو التحام شركتين أو أكثر في شركة واحدة أكبر حجماً، بحيث يتم نقل الذمة المالية وكافة الحقوق والالتزامات من الشركة المندمجة إلى الشركة الدامجة، بمعنى ذوبان الشركات المندمجة لصالح ظهور كيان جديد أو قائم ينتقل إليه جميع حقوق والتزامات الشركات المندمجة.
ولفتت الهيئة إلى أن هناك 7 عوامل لنجاح الاندماج، أولها: وجود رغبة حقيقية صادقة لدى القائمين على عملية الاندماج، وثانيهما أن يخضع قرار الاندماج لدراسات اقتصادية ومالية وتسويقية واجتماعية، وثالثاً: تقييم وفحص شامل لجميع أصول والتزامات الشركات الداخلة في عملية الاندماج، ورابعاً: وضع تصور واقعي عملي لمراحل عمليات الاندماج يتضمن البرنامج الزمني المناسب له.
وخامس العوامل - بحسب الهيئة - هي: أن يتم اختيار اسم الكيان الجديد والعلامة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بالشكل الذي يكون له التأثير المضمون والأثر الجماهيري الجاذب، وسادساً: توفير الموارد المالية والبشرية والتجهيزات المناسبة للإنفاق على عملية الاندماج، وسابعاً: أن تتم عملية الاندماج بدقة متناهية وبحرص شديد.
قد يهمك أيضًا :