أعلن وزير المالية الجزائري كريم جودي استقرار التوازنات الكبرى الاقتصادية الشاملة للبلاد في السنوات الأخيرة في ظل الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تطوير الاقتصاد. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم الجمعة عن جودي قوله في تقرير أعده مكتب البنك العالمي في الجزائر "إن ميزان المدفوعات تحسن بصفة ملحوظة حيث قدر الحساب الجاري مقارنة بالناتج الداخلي الخام ب 6 بالمائة كما تعزز احتياطي الصرف ليغطي 36.5 شهرا من الواردات من السلع و الخدمات". وبشأن الديون الخارجية فإن "المؤشرات شهدت تحسنا إذ لم تعد تمثل سوى 1.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام" كما قدرت الديون الخارجية العمومية بـ 8.3 من الناتج الداخلي الخام العام 2012. وفيما يتعلق بالتوازنات الداخلية أكد جودي أن وتيرة التضخم خلال 2012 شهدت "تراجعا محسوسا" مشيرا إلى أن توقعات الحكومة حددت نسبة التضخم في حدود 3.5 بالمائة العام 2013. كما شهد الإدخار العمومي "تطورا معتبرا" ليستقر مع نهاية 2012 في حدود 5663.4 مليار دينار، ممثلا بذلك 35.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ومرتين ونصف من القروض المستهلكة خلال السنوات السابقة. وقال جودي أنه في مجال تنويع الاقتصاد الوطني فإن "الجزائر بذلت جهودا كبيرة لبعث اقتصادها من حيث توسيع القاعدة الإنتاجية" مستشهدا بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحيث تم إنشاء من 25 ألف إلى 30 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا في الفترة من 2001 إلى 2011 أي بتقدم بحوالي 10 بالمائة سنويا. وقال "إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشغّل حاليا أكثر من 50 بالمئة من السكان الناشطين". وقال إن الحكومة قامت بإجراءات لتحسين مناخ عمل المؤسسات من خلال "منح التحفيزات الجبائية وشبه الجبائية والجمركية والعقارية وتحسين نسب الربح وتبسيط الإجراءات الإدارية". كما "تم كذلك إبرام اتفاقات شراكة مع مؤسسات أجنبية في قطاعات الميكانيك وصناعة السيارات والنسيج والبتروكيمياء والصيدلة والصناعات الغذائية والتعدين في حين توجد اتفاقات أخرى قيد التحضير". من ناحية أخرى، قال جودي إن نسبة البطالة لدى الشباب "سجلت تراجعا حيث انتقلت من 74.8 بالمائة في 2001 إلى 22.4 بالمائة في 2011 أي بنسبة انخفاض قدرت بـ 25.4 بالمائة في ظرف 10 سنوات".