أعلن في عمان اليوم الأربعاء عن انضمام المملكة للجنة الاستثمار الدولية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (أو إي سي دي)، لتصبح بذلك رابع دولة عربية بعد مصر والمغرب وتونس والدولة رقم 46 على مستوى العالم التي تنضم للجنة. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني الدكتور حاتم الحلواني – في بيان له- إن انضمام الأردن لهذه اللجنة يعني إرسال رسالة قوية لمجتمع الأعمال الدولي تبين التزام المملكة بتطبيق معايير الاستثمار الدولية ، الأمر الذي سيعززها على الساحة الدولية كبيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف إن الحكومة تقدمت في أغسطس 2006 بطلب رسمي للانتساب إلى لجنة الاستثمار كعضو مراقب للاستفادة من خبرة أعضائها والارتقاء بقدرته على استقطاب الاستثمارات وتعزيز حضوره على الساحة الدولية. وأوضح الحلوني أنه يترتب على انضمام الأردن لهذه المنظمة الالتزام بمتطلبات الشفافية ، حيث يتطلب هذا المعيار التزام الحكومة بنشر قائمة بالأنظمة والقوانين وما تتضمنها من معيقات للعملية الاستثمارية والاستثناءات على مبدأ المعاملة الوطنية للمستثمر الأجنبي. وقال إنه يجرى العمل على تأسيس وحدة اتصال أردنية في مؤسسة تشجيع الاستثمار تقوم بالترويج للتعليمات والتوجيهات التي تصدرها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمتعلقة بعمل المؤسسات والشركات متعددة الجنسيات. ونوه الحلواني بأن انضمام الأردن لعضوية اللجنة سيكون له مردود إيجابي من دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني ، حيث ستقوم المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة من خلال تقديم التوصيات المتعلقة بقانون الاستثمار الجديد وقانون إعادة الهيكلة وفق أفضل الممارسات الدولية ، الأمر الذي سيؤدي للارتقاء بقدرتها على جذب الاستثمارت وتحسين مرتبتها في التقارير والمؤشرات الدولية والتي شهدت تراجعا ملحوظا في العام الماضي.