أعلن الدكتور عبد الله النسور رئيس الوزراء الأردني أن اقتصاد بلاده بدأ بالتعافي والسير على الطريق الصحيح ، مؤكداً أنه لن تكون هناك ضغوط على معيشة المواطنين الأردنيين أو فرض أعباء إضافية عليهم. وقال النسور في مقابلة مع التلفزيون الأردني الرسمي: "إن خط سير الاقتصاد في صعود مستمر"، منوها بأن تعافي الاقتصاد يعني الحاجة إلى مزيد من الزمن إلى جانب استمرارية الإصلاحات، مضيفا أن بلاده استطاعت أن تستعيد سلامة الوضع النقدي، مؤكداً أن الدينار الأردني الآن في أقوى حالاته على الإطلاق. وكشف أن الأرصدة من العملات الأجنبية التي تغطي الدينار هي الآن أعلى رقم على الاطلاق، معتبرًا ذلك بمثابة نجاح كبير لا يستهان به. ولدى تناوله ملف الموازنة العامة للدولة التي أقرتها الحكومة مؤخرا، أوضح أن الأردن عانى خلال الخمسين أو الستين سنة الماضية من كون الإيرادات أقل من النفقات، مرجعا مشكلة زيادة العجز في الموازنات إلى أسباب كثيرة، من بينها أن النفقات تذهب بدون حساب وبدون رقابة وبفساد على مشاريع ليست ضرورية، مطالبا في هذا الصدد بضرورة تقليص هذه النفقات ومنع أي سوء ائتمان. وتابع رئيس الوزراء الأردني قائلا : "إن الموازنة جاءت، وبطريقة غير مسبوقة من حيث تقدير النفقات والإيرادات، بشكل دقيق من ناحية المالية العامة". وردا على سؤال، لفت إلى أن العجز في تناقص وليس في ازدياد، وقال: "إن العجز المقدر العام الماضي كان 1300 مليون دينار ، وهذه السنة 980 مليونا" معتبرا أن المشكلة لا تكمن في كم نسبة هذا العجز من الاقتصاد الوطني، ولكنها كم  نسبة الدين من الناتج القومي . وفي هذا الصدد رأى أن نسبة الدين رغم أنها في تزايد سنة بعد سنة بمقادير وصلت إلى 80 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ، فإنها ما زالت بالحدود الآمنة بكل المقاييس. ولفت إلى أن موازنة العام الحالي ركزت على تخفيض الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي التنموي الذي ينتج الوظائف وفرص العمل ويشجع الاقتصاد ، وقال: " انفقنا ما يزيد عن المليار في مشاريع رأسمالية، وتأملنا أن ننفق (1250) مليونا ،ولكن لم يستطع الاقتصاد أن يأخذ كل هذه الأموال ". وبشأن البطالة، أوضح النسور أنها تبلغ نسبة (5ر12) بالمئة، مؤكدا أن الاقتصاد هو الذي يخلق فرص العمل وليس التوظيف بالحكومة الذي يضخم الجهاز الإداري.