اعلنت تونس اليوم ان وكالة (موديز) العالمية للتصنيف الائتماني خفضت مكانة تونس للديون السيادية من (بي ايه 2) إلى مستوى (بي ايه 3) مع آفاق سلبية. وعزت الوكالة التخفيض في تقرير نقلته وكالة الانباء التونسية الرسمية (وات) الى حالة عدم اليقين السياسي التي تعيشها تونس وزيادة عملية الاستقطاب داخل مجتمعها في ظل عدم احراز تقدم في الحوار الوطني في وقت تتزايد فيه المخاطر الامنية على المستوى الوطني وفي المنطقة. كما اشار التقرير الى تفاقم التحديات المتعلقة بالتمويل الخارجي بسبب تأخر تونس في انجاز التحول الديمقراطي واستئناف الاصلاحات الاقتصادية فضلا عن تواصل اختلال التوازنات المالية. وذكرت (موديز) في تقريرها ان هشاشة القطاع المصرفي في تونس وخاصة البنوك العمومية كان له تأثير في خفض التصنيف السيادي لافتا الى انها قامت ايضا بخفض تصنيف البنك المركزي التونسي المكلف من الدولة التونسية بإصدار السندات الحكومية من (بي ايه 2) الى (بي ايه 3) مع آفاق سلبية. واضاف التقرير ان الوكالة قامت كذلك بخفض سقف البلاد التونسية للودائع بالعملات الاجنبية من (بي ايه 3) الى (بي 1) وسقف السندات بالعملة الاجنبية لتونس من (بي ايه ايه 3) الى (بي ايه 1) بالإضافة الى خفضها تصنيف السندات والودائع بالعملة المحلية لتونس من (بي ايه ايه 2) الى (بي ايه ايه 3). يذكر ان هذا الخفض للتصنيف السيادي لتونس هو الثالث من نوعه الذي تقوم به وكالة (موديز) بعد تقريريها في 28 فبراير و29 مايو من العام الجاري