اشادت منظمة العمل الدولية، ببيئة الاعمال في الاردن والجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة على جميع المستويات لتطوير بيئة العمل والاعمال بما يعزز التطلعات نحو تنمية شمولية ومستدامة. وثمنت المستشارة الاقليمية لمنظمة العمل الدولية ميمي غرون باخ بالإجراءات والخطوات والجهود التي يبذلها الاردن على جميع المستويات وعلى الصعد كافة بالتشارك مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المحلي لتحسين وتطوير بيئة الاعمال على النحو الذي يمكن من تحسين ظروف العاملين ورفع انتاجيتهم وتحسين اقتصاداتهم. واشارت باخ في اللقاء التقييمي لبيئة الاعمال في الاردن والذي عقد اليوم الاثنين بقاعة غرفة تجارة اربد في اطار مشروع تخفيف اثر الازمة السورية على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين الذي تنفذه المنظمة بالتعاون مع مديرية التنمية المحلية بمحافظة اربد، "الى ان تحديات اللجوء التي تفرض ضغطا على الموارد وفرص العمل تستدعي تضافر الجهود وتعزيز قيم العمل التشاركي لزيادة قدرة الاردنيين على تحمل اعبائه وايجاد فرص العمل والتشغيل المناسبة لهم في بيئات عمل خلاقة وملائمة". واكدت باخ ان القطاع الخاص يجب ان يلعب الدور الاكبر في دعم الجهود الرسمية لخلق فرص التشغيل والتدريب امام الاردنيين في ظل هذا التحدي الذي وجدوا انفسهم امامه، مشيرة الى ان الهدف من هذا اللقاء التقييمي هو زيادة مساحة الحوار والتفاعل بين القطاعين والخاص وصولا لبيئة عمل مثالية. وقال مساعد محافظ اربد للتنمية بسام فريحات الذي افتتح فعاليات البرنامج مندوبا عن المحافظ خالد ابو زيد ان استمرار الضغط على الامكانات والموارد جراء حجم اللجوء السوري لم يطل القطاع الحكومي فقط، وانما تأثر به ايضا القطاع الخاص ونتج عنه تراجع ملموس في معدلات نمو الانشطة الاقتصادية المختلفة واثر على حجم فرص العمل والتشغيل للأردنيين. ودعا فريحات الى تعاون اكبر وبناء بين القطاعين العام والخاص وبمشاركة فاعلة من المنظمات الدولية والمحلية لتطوير بيئة الاعمال المحلية بما يساهم في تمكين الاقتصاد الوطني وإحداث النمو المطلوب فيه ليكون اكثر قدرة على استحداث وخلق المزيد من فرص العمل الجديدة وفق رؤية مستقبلية طويلة الامد وخطط وبرامج مدروسة قابلة للتنفيذ. بدوره اشار رئيس غرفة تجارة اربد الى ان بيئة الاعمال في الاردن سواء داخل المناطق الصناعية المؤهلة او خارجها تشهد باستمرار تحديثا وتطويرا على مكوناتها لتكون اكثر قدرة على استيعاب متطلبات النمو المرتكز على اطلاق الطاقات والمبادرات من قبل مجموع العاملين الذين يعملون في بيئات عمل مشجعة ومحفزة، لافتا الى ضرورة مراجعة بعض التشريعات الناظمة لقطاع العمل بما يسهل مهمة ارباب العمل في توفير المناخات النموذجية للعاملين. واشار مدير غرفة صناعة اربد اسماعيل دويكات الى حاجة سوق العمل لمزيد من المرونة في التشريعات والقوانين المتعلقة بالاستثمار والعمالة لزيادة فرص التطوير في بيئة الاعمال والتمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية والذي ينعكس بدوره على حجم الصادرات الصناعية وتشجيع الاستثمار الخارجي على الارض الاردنية. وتدارس المشاركون في اللقاء من مختلف القطاعات الاقتصادية والعمالية سبل الاستمرار في تطوير بيئة الاعمال في الاردن، واستخدام ادوات كسب التأييد لتعديل السياسات والتشريعات المتصلة بها، وتعزيز فرص الحصول على الوظائف وتحسين سبل العيش الكريم. يشار الى ان المشروع الذي يأتي في اطار برنامج الامم المتحدة الانمائي سينفذ مسحا ميدانيا في محافظة اربد مطلع الشهر المقبل ولمدة خمسة ايام بمشاركة طلبة جامعات ومتطوعين لتقييم بيئة الاعمال المحلية.