أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة باسطنبول التركية على ضرورة تشجيع وتسهيل "الاستثمار المنتج" بين دول منظمة التعاون الاسلامي من أجل مواجهة التحديات المتعددة والمركبة التي تواجه دول المنظمة حسبما افاده يوم الخميس بيان لوزارة التجارة. وخلال مداخلته في جلسة النقاش الوازارية المنعقدة يوم الأربعاء — في اطار مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة والعشرين (29) للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي و التجاري لمنظمة التعاون الاسلامي المنعقدة باسطنبول (تركيا)— اعتبر بن بادة أن "التحديات التي تواجه دول المنظمة متعددة ومركبة تتمثل أساسا في ركود التمنية والبطالة وأن الحل الأنجع يكمن في ترقية وتسهيل الاستثمار المنتج". وأبرز وزير التجارة أن سبل التعاون بين الدول الأعضاء كانت ترتكز في السابق على تعزيز التبادلات التجارية دون الاستثمار وهو ما يستدعي "ايجاد طرق أكثر فعالية للتعاون ومن ثم دعوة الدول القادرة ماليا وماديا أن تبادر في ايجاد استثمار منتج على مستوى الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي" حسب ذات المصدر. واقترح السيد بن بادة في هذا السياق ايجاد اطار نقاش وتفكير مستمر بين خبراء دول منظمة التعاون الاسلامي قصد وضع حيز التنفيذ حلول مناسبة لدعم الاستثمار من خلال برمجة لقاءات سنوية لمسؤولي هيئات ترقية الاستثمار للدول الأعضاء قصد التباحث حول سبل تطويره سواءا على المستوى التشريعي او اليات التمويل والضمان والتأمين. كما ذكر أن الجزائر قدمت اضافة الى تعزيز وترقية التبادلات البينية مع الدول الاعضاء في المنظمة جملة من الاجراءات قصد تسيير الاستثمار بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر واعطائه دفعة جديدة من خلال وضع تحت تصرف المستثمر عدة تسهيلات. ومن ضمن هذه التسهيلات ذكر بن بادة تهيئة أكثر من 40 منطقة صناعية وتسهيل الحصول على العقار الى جانب دعم سعر المصادر الطاقوية وكذا تخفيف الاجراءات الادارية والأعباء الايجارية.