وافقت الحكومة المصرية على تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية، بشأن عودة الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال المصري العام.  جاء ذلك وفقًا للحكم الصادر في الدعوى رقم 37540 لعام 65 قضائية، والخاص بعودة الشركة العربية للتجارة الخارجية إلى قطاع الأعمال العام المصري، كشركة تابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وخضوعها لأحكام القانون رقم 203 لعام 1991. وأكّد الحكم أنه على الشركة القومية للتشييد والتعمير اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك، ودعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة، بغية توفيق أوضاعها، وعمل النظام الأساسي لها، طبقاً لقانون شركات قطاع الأعمال العام، وما يتبع ذلك من إجراءات، وخضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل مجلس إدارة لها. وبيّن الحكم أنه على وزير المال تدبير الاعتمادات المالية اللازمة كافة، المتعلقة بحقوق المستثمر، وكذلك تدبير أجور العاملين لدى الشركة، ومزاياهم المالية الشهرية.