شكلت اسهامات قطاع المالية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجزائر منذ الاستقلال و إلى غاية اليوم موضوع كتاب أصدرته وزارة المالية تحت عنوان "وزارة المالية خمسون سنة من الانجاز" بمناسبة الاحتفال بخمسينية الاستقلال.ويتضمن هذا الكتاب الذي جاء في تسعة فصول -بعدد فروع وهياكل قطاع المالية- حصيلة لمنجزات الوزارة قصد "ابراز الاضافة التي جاءت بها هذه المؤسسة السيادية الهامة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية لغرض تحقيق الرفاهية للمواطن" وفق ما جاء في مقدمة المؤلف.وتتناول مختلف فصول المنشور تاريخ وزارة المالية منذ تأسيسها في سبتمبر 1962 ونظام ميزانية الدولة و النظام البنكي و المالي والادارة الجبائية و نظام المحاسبة للجزائر وكذا الهيئات الرقابية التابعة للقطاع كالصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية والمفتشية العامة للمالية وخلية معالجة المعلومات المالية.وتحت عنوان "وزارة المالية تاريخ وتطور" يتطرق الفصل الاول من الكتاب لمختلف المراحل التي عرفتها الوزارة والتي واكبت التحولات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر منذ مرحلة الاقتصاد المخطط إلى غاية الفترة الحالية مرورا بمرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق نهاية الثمانينيات.وتم تخصيص فصول لاستعراض نشأة و تطور الجمارك الجزائرية والاصلاحات و برامج العصرنة التي شهدها هذا السلك لجعله يساهم بشكل انجع في حماية الاقتصاد الوطني. كما ضم الكتاب -الذي يقع في 244 صفحة- عرضا عن مديرية املاك الدولة من حيث النشأة والتطور وآفاقها المستقبلية ولمحة عن دور وهياكل الموارد البشرية في قطاع المالية.وتناول المؤلف ايضا العديد من شهادات لمسؤولين تعاقبوا على العديد من المديريات و الاسلاك والمصالح المركزية لوزاة المالية والذين تطرقوا إلى التطور الذي شهده القطاع من الناحية التنظيمية و الهيكلية و البشرية والتحديات المستقبلية التي يجب رفعها.ويمكن للقارئ التعرف على مختلف البيانات الرقمية الخاصة بحصيلة القطاع لاسيما فيما يخص الميزانية و البنوك وتحصيلات الضرائب بالاضافة إلى تطور المنشآت القاعدية والمرافق والموارد البشرية التي يتوفر عليها قطاع المالية عبر كافة التراب الوطني.