قال وزير المالية في الحكومة المصرية الموقتة أحمد جلال، إن حصول بلاده على 12 بليون دولار في شكل ومنح وقروض من الدول العربية سيساعدها على تخفيض العجز في ميزانيتها، من دون اللجوء إلى اعتماد سياسات انكماشية من شأنها تكبيل الاقتصاد الراكد. وقال جلال، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" نشرتها  الجمعة، "إن تعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العام، الذي وقع دائماً ضحية جميع المحاولات المتعلقة بالمسؤولية المالية في الماضي، وفعل شيء في الوقت نفسه لتحقيق قدر أكبر من التوازن، يتطلب جلب أموال جديدة من الخارج". وأمل الوزير أن ينجح، في "خفض العجز من 14% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/يونيو الماضي، إلى نحو 10% هذا العام". وأضاف إن "مصر تجري أيضاً محادثات مع شركات النفط والغاز العالمية، لزيادة عمليات الاستكشاف والإنتاج على أراضيها، مقابل سداد أكثر من 6 بلايين دولار مستحقة من قبل الحكومة". وأقرّ جلال بأن "عودة الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة إلى مصر، اللذين يشكلان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، يتوقف على استعادة الأمن والاستقرار السياسي".