قال رئيس الاتحاد العام للغرق التجارية المصرية أحمد الوكيل ،الأحد، أن الاتحاد وضع خطة للحصول على أراء أكثر من 4 ملايين منتسب من تجار وصناع ومؤدي خدمات وشركائهم العاملين في الشركات الذين يجاوزون 18 مليون عامل حول الدستور الجديد، بإتباع أسس الاستقصاء والبحث العلمي التي وضعتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. وأوضح الوكيل أنه جاري إعداد استمارة استقصاء تتضمن النقاط الأساسية سواء تلك المعنية بالاقتصاد أو الجوانب الأخرى الجوهرية، ويعكف حاليا مجموعة من الخبراء مدعومين بفقهاء دستورين على تحديد تلك النقاط. وأشار إلى أن الاستقصاء سيتم إرساله بالبريد الإليكتروني مباشرة إلى منتسبي الغرف، كما سيوضع على صفحات الإنترنت لكافة الغرف التجارية واتحادها العام، كما سيوزع على مرتادي الغرف من المنتسبين الذين يتلقوا الخدمات المختلفة. وأضاف الوكيل انه على التوازي، سيتم عمل ندوات وحوارات مجتمعية في الغرف التجارية في 26 محافظة ويتم تلقي أراء المشاركين في تلك الندوات من خلال استمارات الاستقصاء. وأوضح أنه سيتم تحليل تلك الاستمارات إحصائياً للوصول لدلالات واضحة حول أراء المجتمع في مختلف النقاط المطروحة، وسيستند رأى الاتحاد في لجنة الخمسين إلى تلك المؤشرات الإحصائية.