ألغى وزير المالية الدكتور أحمد جلال، تعليمات أصدرتها حكومة هشام قنديل المقالة، بعدم التصالح مع المتهرّبين من الضرائب عند إحالة ملفاتهم إلى النيابة العامة. وكشف الوزير أنه سيتم فتح باب التصالح مع الممولين، طالما لم يصدر حكم نهائى فى واقعة التهرّب، كما سيتم تشكيل لجنة من مفتشى مكافحة التهرب تواجه الممول بالمستندات التى تشير إلى تهربه مع منحه فرصة تقديم دفوعه والمستندات الدالة على سلامة موقفه لحل الخلاف ودياً، وفى حالة عدم الاتفاق يتم إحالة الملف إلى النيابة. من جهة أخرى، قال وزير المالية أحمد جلال، إن الوزارة لا تسعى فى الوقت الحالى إلى فرض ضرائب جديدة تعيق تنشيط الاقتصاد، مؤكداً اتباع سياسات مالية توسعية تستهدف زيادة فرص العمل باتساق مع السياسات النقدية للبنك المركزى. وأوضح أن التحوّل إلى ضريبة القيمة المضافة يسهم فى تدعيم العدالة الضريبية، وهى ضريبة أكثر كفاءة اقتصادياً، مقارنة بضريبة المبيعات الحالية. من جانبه، قال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعد حالياً مشروع قانون للتحوّل إلى ضريبة القيمة المضافة، مع إمكانية الاستعانة بخبراء مصريين عملوا فى صندوق النقد الدولى. وأشار «عمر» إلى أن ضريبة «القيمة المضافة» يتم تطبيقها عملياً على عدد كبير من السلع، ولكن ليس على الخدمات.