رام الله - وكالات
تبرز في المناطق الفلسطينية بعض الظواهر الاقتصادية التي من النادر رؤيتها في شهر آخر غير رمضان ومنها الأسعار المضاعفة والبضائع المحتكرة. هذه ظواهر استدعت سلسلة من الإجراءات الرقابية من قبل وزارة الاقتصاد الفلسطينية. ووضعت الوزارة خطة وطنية لضبط وتنظيم السوق الداخلية في شهر رمضان حددت خلالها سقفا للسعر الاسترشادي لقائمة من السلع الأساسية والثانوية وكلفت طواقم خاصة بعمليات المراقبة والتفتيش على الأسعار يوميا. ومع كل الإجراءات الرقابية مازال المواطنون يشتكون من بعض المنغصات كبيع البضائع القديمة والمتكدسة أو التلاعب بالأوزان وكل ذلك نتيجة لتضخم الحركة الشرائية في شهر الصوم. وعادة ما ينعش رمضان السوق المحلية الفلسطينية نتيجة لنشاط الحركة الشرائية والتي ترافقها قضايا أخرى كتضخم الأسعار والتلاعب فيها ما يؤدي في النهاية إلى إرهاق جيوب الناس ونفاد ميزانياتهم مع انتهاء النصف الأول من الشهر. التفاصيل في التقرير المصور