ارتفعت معدلات البطالة عند الفلسطينيين، وسط ركود الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة. وذكر تقرير لمنظمة العمل الدولية أنه في ظل ركود الاقتصاد الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة والفقر والتبعية الغذائية فقد ارتفع عدد الفلسطينيين العاطلين عن العمل بنسبة 15.3%  بين عامي 2011 و2012، ليصل معدل البطالة إلى 23%. ويعتبر الوضع في غزة أسوأ، حيث وصل معدل البطالة إلى 31% وإلى نحو 50% بين النساء. كما لفت التقرير إلى وجود 18.4% من الشباب الفلسطيني خارج القوى العاملة وخارج التعليم، بما في ذلك 31.4 % من الشابات. وبين أن الأزمة المالية في فلسطين تتحول نتيجة توقف النمو إلى أزمة اقتصادية واجتماعية أيضا. وأرجع التقرير الأزمة إلى عدة عوامل، منها عدم تقيد الجهات المانحة بالتزاماتها، وقرار إسرائيل بتعليق دفع إيرادات التخليص الجمركي ولو مؤقتاً، فضلاً عن زيادة وتيرة نمو المستوطنات. وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر في مقدمة التقرير إنه هذا الوضع يستلزم أن تتخذ إسرائيل تدابير ليس من شأنها أن تخفف من وطأة تطبيق القيود على الناس وقطاعات الأعمال فحسب، بل أن تزيلها تماماً، مما يمكّن الاقتصاد الفلسطيني من النمو واستحداث وظائف لائقة. وأضاف أنّ القيود الناجمة عن استمرار الاحتلال وتوسع النشاط الاستيطاني تحول فعلياً دون تمكن الاقتصاد الفلسطيني -وبالأخص قطاعه الخاص- من تحقيق تقدم يعتد به. ودعا التقرير إلى اتخاذ خطوات من شأنها أن تبث الروح في عملية السلام الواهنة، وأن تنعش النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن القيود الجائرة التي تتصف بأنها غير منتجة اقتصادياً أو اجتماعياً تؤذي الأنشطة التجارية الفلسطينية وتغلق أي آفاق للنمو بقيادة القطاع الخاص. وحث التقرير على تخفيف القيود المفروضة على حرية التنقل والعمل والنشاط الاقتصادي بطريقة شفافة ودائمة من أجل زيادة فرص العمل اللائق في ظروف تسودها المساواة.