أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا بوقف الإجازات السنوية لكل موظفيها العاملين في المكاتب والفروع التابعة لها في مختلف ارجاء المملكة المعنيين بإنهاء تدابير تصحيح أوضاع العمالة، خلال صيف هذا العام، والاستمرار في الدوام خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء المهلة الممنوحة للمنشآت والعمالة المخالفة لتصحيح أوضاعها، والتي من المقرر أن تنتهي في 24 من الشهر المقبل. وبررت الوزارة بحسب ما اوردته صحيفة "عكاظ" السعودية ان القرار يأتي استجابة لمتطلبات المرحلة الراهنة، وطالبت موظفيها ببذل الجهود المضاعفة، وإنجاز المهام والمسؤوليات المسندة إليهم والاستمرار في العمل على الفترتين الصباحية والمسائية لاستقبال كال الطلبات والعمل على إنهاء الإجراءات لتمكين كافة المخالفين من الآليات التي تمكنهم من الانخراط في العمل النظامي والمؤسساتي. وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة تدرس آليات تعويض الموظفين تقديرا منها لحقوقهم المشروعة، وضمان عدم الإضرار بهم، وذلك من خلال تمكينهم من التمتع بإجازاتهم السنوية عقب انتهاء المهلة الممنوحة لتصحيح أوضاع المخالفين، من خلال جدولة إجازاتهم السنوية وتوزيعها على الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الحالي، شريطة عدم الإخلال بالعمل في مكاتب العمل والفروع، أو تعويضهم ماديا بصرف راتب شهر مقابل التنازل عن الإجازة السنوية. وأضافت المصادر أن حجم الطلبات التي تلقتها مكاتب العمل، وفروع الوزارة ساهم في اتخاذ قرار إيقاف وتأجيل الإجازة السنوية للعاملين في مكاتب وفروع الوزارة، نظرا لتزامن المهلة الممنوحة للمخالفين مع إجازة العام الدراسي، مؤكدين أن نائب وزير العمل يتابع تنفيذ القرار كونه المسؤول عن مكاتب العمل في المملكة. وأشارت إلى أن الوزارة بدأت في تطبيق سياسات جديدة لرفع مستوى أداء موظفيها وكسب رضا العميل باتباع خطط تهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية والترقية والنقل، من خلال الترقية على الوظائف الشاغرة للتفتيش تشمل كل مناطق المملكة وتحقق رضى الموظفين بالنقل إلى المدن والمحافظات التي يرغبون العمل فيها. يأتي هذا التوجه بعد أن أكدت دراسات ميدانية أن 40 في المئة من موظفي الوزارة غير سعداء بوظائفهم، إذ تهدف الوزارة إلى أن تكون وزارة نموذجية.