تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي بنسبة 3% سنويا لمدة 10 سنوات وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة لاجتذاب التكنولوجيا والموارد البشرية ورؤوس الأموال. وتجيء الإجراءات في إطار إستراتيجيته لإعادة الحيوية إلى ثالث أكبر اقتصاد في العالم وإعطاء دفعة للدخل ضرورية لنجاح برنامج آبي الطموح الذي يهدف إلى إنهاء سنوات من انكماش الأسعار وعقود من التباطؤ الاقتصادي.  وكشف آبي عن المستوى المستهدف للدخل في كلمة تناول فيها أيضا خطوات أخرى ستتضمنها حزمة إجراءات من المنتظر أن يوافق عليها مجلس الوزراء في 14 يونيو/ حزيران الجاري. وتهدف حملة شاملة للتيسير النقدي أطلقها بنك اليابان المركزي في أبريل/ نيسان إلى تحقيق مستوى للتضخم قدره 2% في أقل من عامين. ويقول محللون إنه سيتعين رفع الأجور لوضع الاقتصاد وأسعار المستهلكين في مسار صعودي تتوفر له مقومات الاستمرارية. وتعهد آبي بزيادة نصيب الفرد من الدخل القومي بأكثر من 1.5 مليون ين (14970 دولارا) خلال عشر سنوات لحماية قوة المستهلكين. ويصل نصيب الفرد حاليا إلى 45 ألف دولار سنويا. يشار إلى أن آبي جعل إنعاش الاقتصاد في صدر أولوياته منذ وصوله إلى السلطة قبل ستة أشهر. وقد سجل الاقتصاد الياباني نموا بمعدل 3.5% سنويا في الربع الأول من العام الحالي بينما ساعد هبوط سعر صرف الين على إعادة أرباح الشركات اليابانية الكبرى إلى البلاد من الخارج.