أنهى نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية، الخميس، زيارته إلى لندن باكتتاب جديد للسندات بالسوق الدولي، تناهز قيمته الإجمالية 750 مليون دولار، أي ما يعادل 6.5 مليار درهم مغربي. وتعد هذه المرة الثانية التي يلجأ فيها المغرب إلى السوق الدولي طلباً للاستدانة في ظرف لا يتعدى ستة أشهر، كان حصل خلالها على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار، غير أنه هذه المرة نجح في الحصول على التمويل بشروط كلفة أقل من هذا الأخير، وذلك بفضل انخفاض سندات الخزينة الأميركية تبعاً لبعض المصادر. نفس المصادر، اعتبرت أن حصول المغرب على هذا القرض يدل على أنه لم يفقد بعد ثقة المستثمرين، وسيتم توزيع هذا القرض حسب بيان لوزارة المالية والاقتصاد على شطرين، الأول بقيمة 500 مليون دولار، ويمتد إلى سنة 2022، والثاني بقيمة 250 مليون دولار ويمتد إلى سنة 2042. ويأتي لجوء الحكومة المغربية إلى اكتتاب سندات بالسوق الدولي في ظل الوضع الحرج للمالية العمومية، وعجز في الميزانية فاق التوقعات، حيث كانت محددة بـ5% لتصل إلى 7%. وكشف بنك المغرب مؤخراً، أن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 66.8 مليار درهم في شهر أبريل الماضي، مقابل 64.8 مليار درهم في الشهر الذي سبقه، عازياً هذا الارتفاع إلى الانخفاض الطفيف للمبلغ الأدنى للاحتياطي النقدي، علاوة على الأثر التقييدي للعوامل المستقلة للسيولة الذي بلغ 2.5 مليار دولار في إبريل الماضي مقارنة مع شهر مارس الفائت. يذكر أن حجم المديونية الداخلية والخارجية للمغرب، بلغ عند نهاية 2012، 583 مليار درهم، وهو ما يوازي في نظر بعض المحللين 71% من الدخل الإجمالي الوطني. ويقدر الدين الخارجي بـ196 مليار درهم والداخلي بـ387 مليار درهم إلى حدود نفس الفترة. وتصل خدمات هذه الديون إلى 108 مليارات درهم، بما يوازي 2.12 مرة ميزانية التعليم والتربية الوطنية، و9 مرات ميزانية الصحة، و1.83 ميزانية الاستثمارات العمومية. وتمتص خدمة الدين في المعدل 94 مليار درهم في السنة، على مدار الثمانية أعوام الأخيرة (ما بين 2004 و2011)، 18.5 مليار درهم للدين الخارجي، و75 مليار درهم للدين الداخلي. وما بين 1983 و2011، سدد المغرب للمؤسسات الدائنة له 115 مليار دولار، وتساوي 8 مرات دينه الأصلي، وما زال عليه سداد 23 مليار دولار.