اختتم مؤتمر عجمان الدولى لتنمية الصادرات الذي افتتحه اليوم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أعماله . وأوصى المؤتمر بتبني المصدرين خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها إلى الأسواق الخارجية و معالجة ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات المحلية و تشجيع قطاع التصدير من خلال صناديق دعم وحماية الصادرات التي تنشأ من قبل الدولة لتتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية و العمل على إيجاد المعالجة الجذرية لضعف إلمام الشركات بالأنظمة التي تحكم عمليات التصدير والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان التي توفرها مؤسسات التمويل المحلية والدولية للصادرات و تبسيط إجراءات التصدير وسرعة حل قضايا نزاعات التصدير. كما أوصى بإستكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية ومنح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموا . و دعا المؤتمر إلى تشجيع قطاع التصدير من خلال صناديق دعم وحماية الصادرات التى تنشأ من قبل الدولة لتتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية ومعالجة ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات المحلية من خلال عقد مؤتمر بصورة سنوية واستعراض أبرز التحديات التي تواجه قطاع التصدير وتأسيس هيئة في عجمان لتنمية للصادرات والتجارة الالكترونية. وركز المؤتمر على أهمية تبني المصدرين خطة استراتيجية واضحة لتنمية الصادرات ونفاذها إلى الأسواق الخارجية و معالجة ضعف خطط وأعمال التسويق والترويج للمنتجات المحلية وتشجيع قطاع التصدير من خلال صناديق دعم وحماية الصادرات التي تنشأ من قبل الدولة لتتمكن من المنافسة فى الأسواق الخارجية والاستفادة من القروض وبرامج التمويل والائتمان و استكمال عقد اتفاقية التسهيلات التجارية ومنح حق النفاذ للأسواق دون رسوم جمركية أو حصص مفروضة للصادرات من الدول الأقل نموا . ونوه المشاركون إلى الإتجاهات والسياسات الدولية الداعية إلى تشجيع التصدير في خلق فرص عمل جديدة في القطاعات ذات الأداء التصديري الكثيف و المحافظة على التوازن المالي والإستقرار النقدي للعملة المحلية وأسعار الصرف من خلال دور الصادرات في معالجة الخلل في الميزان التجاري ومن ثم ميزان المدفوعات لكون التصدير أحد المصادر الرئيسة لتأمين النقد الأجنبي اضافة الى إسهام التصدير في جذب وإستقطاب الإستثمار المحلي والأجنبي بالنظر للعلاقة التبادلية القائمة بين التصدير والإستثمار حيث يساعد وجود القطاع التصديري القوي على جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية في صورة زيادة في الصادرات الخدمية والسلعية التي تولد هي الأخرى مزيدا من العمليات الإستثمارية في القطاع المعني واخيرا تؤدي إلى تحقيق معدلات نمو مطردة بما يصاحبها من تأثيرات إيجابية على سائر محددات التنمية الشاملة والمستدامة. وحث على زيادة حجم الصادرات وتوسيع مجالاته ورفع القدرة التنافسية للصادرات الخليجية السلعية والخدمية والعمل على خفض أعباء عمليات التصدير في قطاعات الانتاج السلعي والخدمي و نقل التكنولوجيا المتقدمة والخبرات الدولية كذلك طرح الابحاث المقدمة في المؤتمر علي الجهات المعنية بغرض عمل تطبيقات لها بعد موافقة اصحاب البحوث وتحت اشراف جامعات كمنسق ومباشر لهذه المبادرة وتحسين الإجراءات الضريبية والجمركية وتفعيل الضابطة الجمركية وتحسين مستوى المعرفة بإجراءات التخليص وتحسين كفاءة خدمات التخليص وتعريف المستوردين والمصدرين بخدمات غرفة التجارة وتحسين التسهيلات المالية للتجارة الخارجية التي تقدمها البنوك والمؤسسات الداعمة للتجارة تحسين مستوى المعرفة بالمواصفات والمقاييس وتشريع إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة وأذون الاستيراد والتصدير.