قرر بنك الجزائر المركزي رفع نسبة الحد الأدنى المطلوب من احتياطات البنوك اعتبارا من 15 أيار/مايو الجاري بهدف امتصاص فائض السيولة. وقال بيان صادر عن بنك الجزائر الأحد إن محافظ بنك الجزائر محمد لكصاسي وجه تعليمات مؤرخة في 23 نيسان/إبريل الماضي تعدل وتتمم تعليمات في 13 أيار/مايو 2004 المتعلقة بنظام الحد الأدنى المطلوب لاحتياطات البنوك تقضي برفع تلك الاحتياطات إلى 12 % من القيمة الإجمالية للإحتياطات البنكية. وكانت تم رفع هذه النسبة إلى 11 % العام 2012 مقابل 6.5 % منذ 2004. وكان البنك المركزي قد نشر في مطلع العام الجاري تعليمات تتعلق باسترجاع السيولة وهو الإجراء الذي يدعو البنوك لوضعها في شكل ودائع بفوائد لستة أشهر كأقصى تقدير عوض ثلاثة أشهر من قبل ونسبة فائدة أكثر تحفيزا. وشهدت نسبة التضخم في الجزائر ارتفاعا قياسيا بلغ 8.9 بالمائة العام 2012 بسبب الارتفاع الكبير والمفاجئ في مؤشر أسعار المواد الاستهلاكية مقابل 4.5 بالمائة فقط في 2011. وكان التقرير الأخير لبنك الجزائر كشف أن القروض الموجهة للاقتصاد قد ارتفعت بنسبة 15.3 بالمائة العام 2012 مقابل 14 بالمائة العام 2011 وهو النمو الذي قد يبلغ 17 بالمائة مع احتساب إعادة الشراء التي تقوم بها الخزينة. وارتفعت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة إلى 1949.2 مليار دينار (نحو 26 مليار دولار أمريكي) أواخر 2012، مقابل 1683 مليار دينار ( نحو 23 مليار دولار) أواخر 2011. أما نسبة القروض متوسطة وطويلة الأمد المخصصة للاستثمار فقد سجلت ارتفاعا لتبلغ 68.6 بالمائة2012 مقابل 63.4 بالمائة2011.