استبقت رئاسة الجمهورية في مصر اللقاء الذي عقده الرئيس محمد مرسي، مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، بالتأكيد على أن "الوديعة" التي أعلنت عنها الدولة الخليجية، والتي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، "في طريقها إلى مصر." إلا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عمر عامر، "رفض الحديث عما يتردد بشأن حصول قطر على فوائد قدرها 4 في المائة، على السندات التي قررت شراءها من مصر"، بحسب ما ذكر موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون المصري، مما يعكس "الغموض" الذي مازال يلف قيمة الفائدة التي ستحصل عليها الدولة الخليجية. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن خلافاً حول سعر الفائدة تسبب في تأخير وصول الوديعة القطرية إلى مصر، بعدما طلبت الدوحة الحصول على فائدة تصل إلى 5 في المائة، في حين أن فوائد قروض من جهات أخرى، من بينها القرض المتوقع من صندوق النقد الدولي، تتراوح بين 1.1 و1.5 في المائة. وذكرت رئاسة الجمهورية، في بيان، أن لقاء الرئيس مرسي ورئيس الوزراء القطري تناول "تطور العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها"، وأشارت إلى أن الرئيس مرسي "أشاد بوقوف قطر، حكومةً وشعباً، إلى جانب مصر"، في تلك المرحلة التي تمر بها، عقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011. وأضاف البيان أن مرسي "رحب بالاستثمارات القطرية في مصر، وبالعمل على تعزيزها، خاصةً في إقامة المشروعات التنموية الكبرى، التي تضطلع الحكومة المصرية بتنفيذها، في إطار جهودها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها محور تنمية قناة السويس." من جانبه، أكد عامر أن "مصر لا تحتاج مساعدة من أحد، حيث أن مقومات الاقتصاد المصري كبيرة"، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس مرسي إلى مصنع الحديد والصلب بحلوان الثلاثاء، توضح الاهتمام بدعم الصناعات الوطنية العملاقة، مما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.