قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، إنه تم الاتفاق مع روسيا على تطوير مجمع الحديد والصلب ومصنع شركة «النصر» للسيارات التابعين للحكومة المصرية. قال صالح إن هذا الاتفاق تم أثناء زيارة الرئيس مرسي إلى روسيا الأسبوع الماضي، حيث اتفق الجانبان على كثير من المشاريع المشتركة بين البلدين. وأشار صالح في اجتماع له، أمس، إلى أن بلاده تستعد حاليا للتحضير للزيارة الاستكشافية للشركات الروسية إلى مصر، والراغبة في الدخول في تطوير مجمع الحديد والصلب الذي يحقق خسائر متوالية بلغت نحو 311 مليون جنيه (45 مليون دولار) خلال 6 أشهر حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد أن تم الاتفاق مع الجانب الروسي خلال الزيارة على البدء في إجراء الدراسة الفنية خلال شهر على أقصى تقدير، للنظر في كيفية تطوير الأفران الـ4 الموجودة بمجمع الحديد والصلب، نحو رفع التقنية وجعل المنتج النهائي للمجمع على مستوى يرقى إلى التصدير الخارجي. وقال وزير الاستثمار إن الجانب الروسي قد أبدى رغبته أيضا في تصنيع جرارات زراعية بمصر، مشيرا إلى إمكانية تكثيف نشاط الشركة الهندسية التابعة لقطاع الأعمال العام، التي من الممكن أن تقوم بهذا العمل وبتصنيع الجرارات والأوتوبيسات بالتعاون مع الشركات الروسية، موضحا أن هناك شركات روسية ترغب في تصنيع سيارة لها بمصر، مما يفتح المجال لبحث إعادة تشغيل مصنع «النصر» للسيارات والاستفادة من الإمكانيات الموجودة به. وتابع قائلا: «سنبدأ فورا في الإعداد للزيارة التي من المتفق أن يقوم بها فريق من الشركات الروسية قريبا إلى مصر، من أجل تقييم قدرات مصنع شركة (النصر) للسيارات، نحو إعادته للعمل مرة أخرى، بعد أن كان موضوعا تحت التصفية في أعقاب توقف الإنتاج به تماما، وهو ما من شأنه أن يعيد له الروح الإنتاجية من جديد، ويساعد على توطيد وتفعيل التعاون الصناعي والاستثماري بين الجانبين المصري والروسي، بما يخدم كلا الطرفين». وأضاف صالح أن التقنية التكنولوجية التي من المقرر الاستقرار عليها في تصنيع سيارات الشركة يجب أن تكون الأكثر ملاءمة لتحقيق النفع الأكبر للمواطن، وهو ما يتم اختياره بشكل تفضيلي من جانب وزارة الاستثمار ما بين التكنولوجيا الروسية واليابانية والإيطالية، التي تمثل بدائل أفضل من المقترح الصيني المقدم من الإنتاج الحربي، وهو ما من شأنه أن يعود بالنفع على الشركة والمواطن. وجاء فكرة إحياء شركة «النصر» لصناعة السيارات بعد الثورة مباشرة، بعدما توقفت لسنوات طويلة بسبب تعثر مالي وفني، وكان هناك اتجاه قوي إلى تصفية الشركة أو ضمها لوزارة الإنتاج الحربي. وتحاول الحكومة المصرية إيجاد وسائل غير تقليدية لمساعدة قطاع الأعمال العام الذي يواجهه مشكلات كبيرة، ويضم حاليا‏ 9‏ شركات قابضة و‏147‏ شركة تابعة، منها 105 شركات تحقق أرباحا، و42 شركة خاسرة، ويبلغ عدد العاملين نحو 337 ألف عامل. وحصلت مصر على ملياري دولار من تركيا؛ نصف هذا المبلغ خصص للحصول على تسهيلات ائتمانية من أحد البنوك التركية سيستخدم لدعم شركات الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام، وستكون في صورة تسهيلات ائتمانية من قبل «الاكسن بنك» لتطوير المصانع المصرية وتزويدها بآلات ذات منشأ تركي.