أعلن وزير التجارة الجزائري مصطفى بن بادة الثلاثاء عن قرار الحكومة تخفيف شروط ممارسة التجارة بهدف دفع الحركية الإقتصادية في البلاد وخفض نسبة البطالة المنتشرة عند الشباب والتي قاربت 25 بالمائة. وقال بن بادة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى في البرلمان) إن مشروع القانون الذي يعدل و يتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أغسطس 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يرمي إلى تفعيل الحركية الاقتصادية الوطنية. وأوضح الوزير في عرضه لمشروع القانون أن هذا القانون يسعى غلى تسهيل إنشاء المؤسسات الاقتصادية وامتصاص البطالة في أوساط الشباب وضمان الاندماج الاجتماعي لذوي السوابق العدلية وكذا ضمان أحسن تأطير لممارسة الأنشطة التجارية. وقال إن التعديلات المقترحة تتعلق أساسا بالتقليص من عدد الجنح والجنايات المانعة من القيد في السجل التجاري وذلك بتعديل المادة 8 من القانون على نحو يوفق بين منح فئة من الأشخاص مرتكبي بعض الجنايات والجنح من القيد في السجل التجاري وبالمقابل أيضا ضمان الحق في الإدماج الاجتماعي للمسبوقين قضائيا الراغبين في ممارسة أنشطة اقتصادية. وأشار بن بادة إلى أنه بعدما كان عدد الجرائم المانعة من القيد في السجل التجاري أربعة عشر أصبحت في مشروع هذا القانون ستة فقط وهي تلك المتعلقة بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإنتاج وتسويق المنتجات المزورة الموجهة للاستهلاك البشري أو الحيواني والتفليس والرشوة والمساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والاتجار بالمخدرات. وسيسمح هذا الإجراء على وجه الخصوص "بالمساهمة في إدماج عدد كبير جدا من الشباب الممنوعين اليوم من خلق أنشطتهم الإقتصادية اجتماعيا والمساهمة في امتصاص التجارة غير الشرعية والتي جزء من أسبابها عدم تمكن هذه الفئة من القيد في السجل التجاري التي تسمح لهم من ممارسة أي نشاط اقتصادي". ويتضمن الإقتراح الثاني من التعديل إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة الإلكترونية وذلك في إطار تحديث القطاع ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال ومحاصرة كل ظواهر الغش التي يشهدها القطاع. وشملت التعديلات إرساء تسهيلات إضافية فيما يتعلق بإيداع الحسابات الإجتماعية وذلك باستقطاب أكبر عدد ممكن من المؤسسات الإقتصادية وحثها على إيداع حساباتها الإجتماعية بغرض إضفاء المزيد من الشفافية على التعاملات التجارية والإقتصادية وكذلك تعزيز المعطيات الإحصائية الإقتصادية. وتتمحور هذه التسهيلات الجديدة في إعفاء الشركات حديثة النشأة من إيداع حساباتها الإجتماعية الخاصة بالسنة الأولى من نشاطها وكذلك إعفاء الشركات المنشأة في إطار جهاز تشغيل الشباب من القيد في السجل التجاري والقيام بإجراءات الإشهار القانونية خلال السنتين الأوليتين. أما الإقتراح الخامس الذي جاء به نص هذا القانون فهو يتعلق بضبط مداومة التجار أثناء العطل و الأعياد الرسمية لضمان التموين المنتظم للمواطنين بالسلع والمنتجات ذات الإستهلاك الواسع. وتمحور الإقتراح السادس حول إقرار عقوبات عند الإخلال بأحكام القانون خصوصا ما تعلق بممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية.