قال تقرير اقتصادي متخصص ان فائض ميزانية دولة الكويت للأشهر ال11 الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18.8مليار دينار. وأوضح التقرير (الموجز الاقتصادي) الاسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني اليوم ان بيانات المالية العامة لدولة الكويت التي صدرت أخيرا اظهرت أن الإنفاق الحكومي بقي ضعيفا في شهر فبراير وذلك مقارنة مع السنة الماضية ومع مستواها المعتمد في الميزانية. وأشار الى انه رغم أن الأرقام سترتفع بشكل كبير حالما تظهر الأرقام النهائية للسنة المالية 2012/2013 "وهو ما يضيف عنصرا من عدم اليقين للتوقعات" فانه يبدو من المحتمل أن كامل انفاق السنة سيبقى دون المستوى المعتمد في الميزانية بهامش كبير. ورأى التقرير انه اذا تمت اضافة العائدات النفطية القوية قد يدفع ذلك بفائض الميزانية الى مستوى قياسي مبينا ان فائض الميزانية للأشهر ال11 الأولى من السنة المالية 2012/2013 بلغ مستوى قياسيا قدره 18.8 مليار دينار وذلك قبل اقتطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة. وبين ان ذلك يعادل 38 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة 2012 متوقعا أن يغلق فائض الميزانية للسنة المالية عند مستوى أقل يتراوح بين 14 و15 مليار دينار وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المعتاد في المصروفات الفعلية في الحسابات الختامية بنهاية السنة. واوضح ان الإيرادات الإجمالية ارتفعت الى 29.4 مليار دينار في الأشهر ال11 الأولى المنتهية في فبراير كما ارتفعت الإيرادات النفطية بنحو 9 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية رغم تراجع أسعار خام التصدير الكويتي بنسبة 2 في المئة في الفترة نفسها. وفسر التقرير هذا الارتفاع جزئيا بالارتفاع في الإنتاج النفطي بواقع 6 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية وفي الوقت ذاته ارتفعت الإيرادات غير النفطية رغم أنها لا تزال ضئيلة بالمقارنة بنسبة 12 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية لتبلغ 1.6مليار دينار وهو المستوى الأعلى للايرادات غير النفطية على الإطلاق لهذه المرحلة من السنة وذلك بسبب ارتفاع رسوم الخدمات.وأضاف التقرير ان المصروفات الإجمالية ارتفعت في فبراير بوتيرة أقل من الأشهر الأخيرة وذلك بمقدار 0.8 مليار دينار مقارنة بمقدار يتراوح بين 1 و3 مليارات دينار في الأشهر من نوفمبر الى يناير. وأشار الى أنه في ضوء ذلك تم تخفيض التوقعات لحجم المصروفات لكامل السنة المالية 2012/2013 بنحو مليار دينار لتصل الى 17,5مليار دينار أو 82 في المئة من المصروفات المعتمدة في الميزانية.