ذكر بيان لوزارة المالية المغربية أن الحكومة قررت خفض إنفاقها الاستثماري هذا العام بمقدار 15 مليار درهم (1.8 مليار دولار) لتخفيف الضغط عن مالية الدولة. كانت الحكومة وضعت ميزانية العام الحالي على أساس استثمار 180 مليار درهم بينما كان الاستثمار الحكومي المقرر في ميزانية 2012 عند 188 مليار درهم. وقال وزير المالية نزار بركة "هذا ليس تقشفاً، نحاول فقط ضبط الإنفاق". وذكر مسؤولون أن التخفيضات ستكون بالتناسب مع ميزانية كل وزارة لكن لم يذكروا تفاصيل أكثر. ويواجه المغرب ضغوطا مالية كثيفة بعد أن زاد الإنفاق لاحتواء احتقان شعبي في خضم انتفاضات العالم العربي بينما أثرت أزمة ديون منطقة اليورو على مصدر رئيسي للتجارة والاستثمار.