دشنت مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التجارة الاثيوبية وهيئة الجمارك الاثيوبية الخميس برنامجا يهدف الى تحسين مناخ الاستثمار والتجارة في البلاد. وقالت صحيفة "كابيتال" الاثيوبية في موقعها الالكتروني ان مؤسسة التمويل الدولية ووزارة التجارة الاثيوبية وهيئة الجمارك الاثيوبية وقعت اتفاقية شراكة تقضي بمساعدة الحكومة الاثيوبية في جهودها لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد من خلال ادماج وتبسيط القواعد والعمليات والممارسات ذات الاولية بهدف التعامل مع مسائل الاستثمار التي تعوق الاستثمار في اثيوبيا. وتتضمن هذه الاتفاقية برنامجا تبلغ تكلفته 10 ملايين دولار وسيجري تقاسمها بين مؤسسة التمويل الدولية والشركاء والمانحين وحكومة اثيوبيا وستقدم مؤسسة التمويل الدولية المساعدة الفنية والخبرة وستعمل على احلال افضل الممارسات والتجارب وبناء قدرات الحكومة. وقالت ادامو لابارا الممثل المقيم لمؤسسة التمويل الدولية في إثيوبيا إن المؤسسة أجرت تقييما للسوق ودرست القيود التي ربما تعرقل تعزيز قدرات البلاد على التنمية والنمو وبناء القطاع الخاص في اطار خطة النمو والتحول الاقتصادي الخمسية التي تبنتها البلاد،مشيرة الى أن برنامج تعزيز مناخ الاستثمار الاثيوبي البالغ فترته 3 سنوات أعد بالتعاون مع الحكومة والاطراف المعنية في القطاع الخاص ودشن بموجب هذا التقييم. ومن المقرر ان تدشن وزارة التجارة ايضا نظاما الكترونيا لاصدار تراخيص المشروعات والتسجيل لها بينما اعلنت هيئة الجمارك انها ستراجع قوانينها. وتحتل اثيوبيا المرتبة 104 من بين 183 دولة في تقرير الأعمال لعام 2011 والذي أصدرته مجموعة البنك الدولي، وهو يعتبر ترتيبا متدنيا بالرغم من القوانين والقواعد والتعديلات الكثيرة التي تتبناها الحكومة بشكل دوري.