يدخل سوق التمويل العقاري قبل نهاية الشهر الجاري أول مراحل النضج وتقنين آليات التعامل بين جهات التمويل والمتمولين، حيث تنتهي مهلة الأشهر الثلاثة التي منحها مجلس الوزراء لمؤسسة النقد لإكمال اللوائح التنظيمية لأنظمة التمويل العقاري الجدية، التي تشمل نظام التأجير التمويلي، ونظام التمويل العقاري، ونظام شركات التمويل يوم 27 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري. ومن المتوقع أن يقتصر التمويل العقاري للإفراد على شركات التمويل العقاري المتخصصة، على أن تنشئ البنوك المحلية شركات متخصصة في التمويل العقاري، على غرار تأسيس شركات الاستثمار التابعة للبنوك (كابيتال)، وشركات التأمين، وفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية.